Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الدور التشريعي الثاني عشر العقد العادي الاول 1968 محضر الجلسة الرابعة المنعقدة في الساعة العاشرة والربع من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في التاسع والعشرين من ايار سنة 1968. المواضيع المبحوثة: مناقشة البيان الوزاري. عقد مجلس النواب جلسته الرابعة من العقد العادي الاول لسنة 1968 في الساعة العاشرة والربع من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في التاسع والعشرين من ايار 1968 برئاسة عطوفة الرئيس كامل الاسعد. وتمثلت الحكومة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله اليافي، واصحاب المعالي الوزراء السادة سليمان فرنجية، انورالخطيب، خالد جنبلاط، رشيد بيضون، ادوار حنين، عثمان الدنا، جان عزيز، وجوزف نجار. مجيد ارسلان- عطوفة الرئيس، لا اريد ان ادخل في جدل بيزنطي بين المعارض والمؤيد، ولن ابحث البيان الوزاري لانه قد مر علينا اكثر من ربع قرن ونحن في الحكم وخارج ندلي ببيانات وزارية، وما تمكنت حكومة في الماضي او حكومة في الحاضر ان تنفذ الخطية التي ترد في بيانها الوزاري. انما ، نحن تقدمنا في عهد المجلس السابق بتعديل مشروعين ، مشروع يتعلق بطلب العفو العام عن المساجين ،بعد ان درست هذا التعديل لجنة الادارة والعدلية السابقة ، درست أيضا ثلاثة مشاريع مشابهة وعرفنا ان معالي وزير العدل السابق قدم مشروعا للحكومة لتتقدم به الى هذا المجلس، وللان لم يرد، فتقدمنا نحن بمشروع نطلب فيه العفو العام عن المساجين ضمن شروط بيناها في صلب المشروع. والمشروع الثاني هو مشروع ايكوشار، هذا المشروع الذي تئن منه منطقة الساحل الجنوبي وبصورة خاصة صحراء الشويفات هذا المشروع تئن منه البلاد كما تئن نواعير حماه، لا عمران ولا بناء ولا بيع ولا شراء في صحراء الشويفات ويعرف ذلك معالي الاستاذ ادوار حنين لانه، في عهد وزارته السابقة وفي المجلس الماضي كنا تقدمنا بتعديل هذا المشروع فلم نتوصل الى نتيجة بفضل معالي وزير الحالي، لانه لا يريد ان يسمع صرخات الاهالي، ولا صوت هذه المنطقة. نحن لسنا الان في معرض مناقشة المشاريع او تعديلها ، ولكن ارجو من دولة الرئيس اثناء الدورة الاستثنائية التي ستفتح ان يكون هذان المشروعان من ضمن المشاريع التي تطلب الحكومة تصديق هذا المجلس عليها.هذا ما كنت اريد ان اقوله خارجا عن المواضيع التي يبحثها الزملاء، ويشبعونها بحثا ودرسا. جوزف مغبغب متابعا- قد تخطوا القانون والاصول، فاصدروا الاوامر بصورة مخالفة للقوانين واشتركوا في اعمال من شانها التعطيل على السلطات المدنية قيامها بواجباتها وممارستها صلاحياتها، الامر الذي ادي ويؤدي الى حجز الحريات الناخبين والاعتداء على اشخاصهم بالعنف وتوقيفهم بصورة اعتباطية واجبارهم على القيام بما لم يختاروا. ايها السادة، نحن ندرك اهمية وحساسية هذه المواضيع،ونحن لا نقصد من ذلك التجريح ولا يدفعنا الى ذلك حقد او ضغينة ولكن اود ان اشير الى ان لهذه الامور علاقة وطيدة اساسية متلازمة مع عملنا السياسي ومع حياتنا السياسية،واود ان اعطي امثالا على ذلك اود ان اعطي مثلا صارخا جرى ويجري في الجمهورية العربية المتحدة، حيث وقف الرئيس عبد الناصر ونادى بسقوط دولة الاستخبارات حيث قام محمد حسنين هيكل بعرض مفصل صريح اوضح فيه كل ما يمكن ان يقال حول ما قامت به الاجهزة وانتقد انتقادا موضوعيا يقصد منه البناء. نحن لا نقصد الاساءة الى احد، نحن من واجبنا ومن صلب عملنا، ان نقوم الانحراف،وان نقوم العمل السياسي في كل ما نعتقده صالحا لهذا البلد، واني لن اتوانى عن فعل ذلك بكل موضوعية بعيدا عن كل حقد او ضغينة بعيدا عن كل تجريح او اساءة. ايها السادة، ما اود ان اصل اليه من كل ذلك، ان هذه الحكومة لم تتمكن من الاشراف على حرية الانتخاب، لم تتمكن من تامين اعمال الانتخابات بالحرية المطلوبة منها واود ان اقول، ان هذا الامر لم يكن مقتصرا على هذه المرحلة بالذات. نحن نواجه ازمة حكم، نحن نواجه ازدواجية حكم. هذه الحكومة يخطط لها، ويقرر لها، لقد سرنا ان نشاهد وان نقرأ في اكثر من صحيفة تمثل اكثر من اتجاه، عن انتقاد لهذا التخطيط الذي يخطط للحكومة ولغير الحكومة، كما سرنا ان نسمع في هذا الكتاب اصواتا ترتفع من جميع الجهات تقول وتنادي بضرورة رفع المرافق العسكرية. نحن كل ما نقول، وكل ما نقصد، هو ان نقوم هذه الحياة البرلمانية الديمقراطية،لانه لا حياة لهذا البلد الا بتقويم هذه الاوضاع وكل ما نشكو ايها السادة، من ازمات خانقة،سواء اكان على الصعيد السياسي ام على الصعيد الاداري، ام على صعيد اجهزة مراقبة الدولة، من قضاء وتفتيش ومجلس خدمة مدنية كل هذه العيوب والنقائص التي تعتور سير نظامنا السياسي، كل ذلك مرده الى ان هذه الحكومة وهذا المجلس عليهما متضامنين متكافلين، ان يتوليا صلاحيات الحكم كما حددها الدستور دون نقصان. نحن لا نقبل ولن نقبل ان يخطط لنا عملنا ا

إدوار حنين السياسي والمشرع

الدور التشريعي الثاني عشر العقد العادي الاول 1968 محضر الجلسة الرابعة

الدور التشريعي الثاني عشر
العقد العادي الاول 1968
محضر الجلسة الرابعة