الدور التشريعي الثاني عشر
العقد العادي الثاني 1968
محضر الجلسة السادسة
المنعقدة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء
الواقع في الثالث من كانون الاول سنة 1968.
والكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ ادوار حنين.
ادوار حنين- دولة الرئيس، هذه المؤسسة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس تراقب مقاييس ومواصفات جميع السلع التي تباع من السوق اللبنانية سواء كانت من الانتاج اللبناني ام كانت مستورد.
اذا، نحن نتناول ملبوس اللبنانيين وماكول اللبنانيين والمواد الاولية لبناء منازلهم واجورهم، هذه المؤسسة قد وضعت للمطابقة ووضع نظام خاص لمؤسسات ثاتبة، ووضع صندوق الضمان الاجتماعي، ومصرف لبنان، ومجلس البحوث العلمية الخ.. فعندما جاء القانون الذي صدر في 26/1/67 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، استثنى هذا القانون جميع المؤسسات التي وضع لها نظام خاص وسقط ذكر مؤسسة المقاييس والمواصفات سهوا من هذه الاحكام الخاصة ، هذه المؤسسة التي هي بحكم ايجادهم وبحكم ترتيبها ، وباحكام اعمالها التي تتناسب مع اعمال مؤسسات موجودة مماثلة لذلك نطلب بفصلها عن النظام العام المعمول به.
الرئيس- الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ خاتشيك بابكيان.
خاتشيك بابكيان- دولة الرئيس ، انني اغتنمها فرصة لاشكر حضرة الزميل الاستاذ ادوار حنين على هذه المذاكرة الطيبة، واتوخى ان نصدق المشروع بالاجماع، ثم اني الفت نظر بعض الزملاء الى ذلك قبل بحث الموضوع بحيث ورد اسم بعض الموظفين في الوزارة.
ونحن يجب علينا بالاجماع ان نوافق على هذا المشروع الذي يجعل من لبنان نخبة التقدم العالمي في شتى مرافئ الحياة.
لذلك ارجو من الجميع الموافقة على هذا المشروع.
الرئيس- الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ جوزيف مغبغب.
جوزيف مغبغب- دولة الرئيس، لقد استمعنا الى معالي وزير الاستاذ ادوار حنين والى حضرة الاستاذ خاتشيك بابكيان.
الواقع كنت اود ان اقنع نفسي بما يقولون ، فلم اجد شيئا يقنعني:
هذه المؤسسة، اوشكت ان تصبح دولة مستقلة ضمن الدولة، كل واحد منهم دولة على حسابه.
فالاستاذ ادوار حنين يقول: ان مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج-الى غير ذلك فاذا كانت الدولة لا تراعي مصلحة المواطن، او اذا كانت المؤسسات والادارات العامة هي عدوة المواطن، تعالوا نبحث بوجود دولة خاصة.
يا سيدي، عندما تكون مؤسسة مستقلة، يجب ان يكون هناك مجلس ادارة، وادارة عامة، وجيش من الموظفين في مجلس الادارة، ومديرين عامين ومصالح، ودوائر، الى ما هنالك.
ارجو منك يا دولة الرئيس، ان نضع حدا لمثل ذلك، وهذا امر يجب ان نقف عند حده.
اذا كانت هذه المؤسسات اصبح لها الدور الذي تكون به مستقلة فمن الاولى الا يكون لها مثل ذلك نحن نطلب ان يحال المشروع على لجنة الادارة والعدلية بعد ان يمر الى لجنة الاقتصاد الوطني وهذا ما اقل ما يتوجب.
الرئيس- حضرات النواب المحترمين، يطيب لي ان اطلب منكم امرا وان لم يكن مالوفا عندكم، وهو بما ان لاصحابنا نواب ورئيس مجلس النواب التركي المحبة والاكبار من الشعب اللبناني ومن مجلسكم الكريم كان بودهم ان يحضروا هذه الجلسة الى اخرها لكن بما انهم ارتبطوا بموعد اضطرهم لمغادرة هذه الجلسة، ارسل لي دولة رئيس الوفد هذه الكلمة.
تتلى على حضراتكم :
كلمة الوفد البرلماني التركي
باسمي وباسم الوفد البرلماني ، اشكر الخطباء لكلمتهم اللطيفة التي عبروا بها عن شعورهم نحو بلدنا تركيا، ونحن بدورنا نقدم للمجلس النيابي اللبناني رئيسا واعضاء ، احر عواطفنا وتمنياتنا.
-تصفيق-
الرئيس- الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ محمود عمار.
محمود عمار- دولة الرئيس، اود ان اناقش هذا الموضوع من الناحية السلبية، فاسال : ما هو المحظور من ان تبقى هذه المؤسسة مصلحة عامة تابعة للدولة؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي اطلقه لانها تشرف على الماكول والمفروش والملبوس بالرغم مما سمعته من زميلي معالي الوزير الاستاذ ادوار حنين.