Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الامتحانات الرسمية بالنسبة الى موضوع الامتحانات الرسمية والى ما قاله معالي وزير التربية اعتقد اننا مررنا بتجربة اشار اليها معالي وزير التربية. فيوم خفض المعدل الى خمسة على عشرين اعلن وزير التربية ان هذا اليوم هو يوم حداد تربوي ولا يجوز من الان وصاعدا ان نلجأ الى حدوث المزيد من القضايا التربوية، ومن هذا المنطلق اجرينا الامتحانات فيما بعد وكانت شبه سليمة بنسبة كبيرة . ولا أريد أن أعود الى الاسباب او الى الذي حدث. نحن كمجلس نيابي مسؤولون عن محاسبة الحكومة عن اعمالها. اذا لم يبلغ وزير التربية بحصول مخالفات جماعية حصلت في مراكز معينة، فقوله بأنه لم يبلغ وبأنه لا يصنع النتائج هو قول سليم ولا يجوز التحقيق فيه. كان يفترض باللجان الفاحصة ان تبلغ وزير التربية بحصول مخالفة ليتخذ الاجراء الملائم في هذا الشأن بالنسبة للموضوع هناك تلامذة موضوعهم لم يبت اصبحنا في شهر نيسان وموضوعهم لم يبت وعدد التلاميذ الذين انتسبوا الى الجامعات ضئيل جدا هذا اذا كان وما يزال يوجد احد منهم. وهنا اسمح واقول لنفسي بأن هذا الموضوع عولج معالجة سيئة فتعطلت سنة على ابنائنا. وبعد ان بحثنا مع وزارة التربية ولجنة التربية ألنيابية، بحثنا مع اجهزة الوزارة ما اذا كان بالامكان اجراء دورة لهؤلاء التلاميذ فكان الجواب بأن لا امكانية لديهم لذلك. بالنسبة الى تخفيض المعدل كما حصل سنة 1679 رفضناه كليا في لجنة التربية النيابية ورحنا نبحث عن حل يحفظ المبدأ وذلك بأن لا يترفع التلميذ الا اذا نجح ولا يترتب له اي حق الا اذا نجح دون ان نسد ذلك في وجه التلميذ. أنا أريد ان اقول ان ما توصلت اليه لجنة التربية النيابية، لو كان لي ولد في وضع من اوضاع التلميذ فأنا أكسر له رجله ولا اتركه يدخل الجامعة دون ان يحصل على الشهادة. اي البكالوريا القسم الثاني. ان ما قدمته لجنة التربية النيابية هنا ليس الا ترضية معنوية وانا هنا اريد ان اسجل بانني ارفض كلمة توازن بين هذه المنطقة او تلك المنطقة. القضية التربوية هي قضية علمية واذا خرجنا بها عن المبادىء الاساسية التي ترعى مبدأ الكفاءة في الاساس لاعطاء الشهادة نكون قد خالفنا هذه المبادىء. ما اقترحته لجنة التربية النيابية من حل لا يورط وليس على حساب المبادىء التربوية، انما هو افساح في المجال وترضية معنوية، وبالرغم من انني وافقت مرغما على هذا الاقتراح، كنت اقول بانه حرام على اي أب أن يوافق ابنه على دخول الجامعة وهو بعد لم يحصل على البكالوريا القسم الثاني. وهي قضية معنوية. لذلك فان الاقتراح الذي تقدم به الزميل الدكتور ألبير مخيبر، جاء الاقتراح وكأنه لا يفيد أحدا واذا كنا نريد اقراره لعشرة طلاب يا معالي الوزير فأنا اعتبره خروجا على القاعدة. والذي يصير عشرة يصير الفا ويصير الفين. وما دام اننا سنطلع بنتيجة انه لا يترتب اي حق لهذا الطالب من دخول الجامعة الا بعد استحصاله على البكالوريا القسم الثاني في السنة الاولى أو الثانية انا اعتبر اننا لم نخرق المبادئ التربوية والتي يعرف الرئيس الحص كم ناضلت وضحيت في سبيل المحافظة عليها سواء في البيت أو عندما كنت في وزارة التربية. الرئيس: حضرات الزملاء الكرام، اعتقد ان هذا الامر بما فيه الكفاية، هناك اقتراح باعادة الاقتراح الى اللجان المختصة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

الامتحانات الرسمية