Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع إنشاء سرايات عدلية في جميع المحافظات والأقضية اللبنانية الأســــباب الموجبــة لما كان القضاء سلطة مستقلة مكرسة في الدستور اللبناني، ولما كان وصول المواطنين إلى العدالة حقًا أساسيًا يكفله القانون، ولما كانت البنية التحتية القضائية في لبنان تتركز بشكل غير متوازن في بعض المحافظات والمدن الكبرى، ما يُعيق تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين في الأقضية والأطراف، ولما كانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستدعي إعادة تعزيز الحضور المؤسسي للدولة في المناطق كافة، ولما كانت العدالة، حيثما وُجدت، تُعيد ثقة المواطن بالدولة وتُرسّخ الأمن والاستقرار، ولما كان من واجب وزارة العدل، بالتعاون مع السلطة التشريعية، وضع خطة وطنية متكاملة لتوزيع القضاة والمحاكم والإدارات العدلية بما يضمن الإنصاف الجغرافي والفعالية القضائية، لذلك، نتقدم باقتراح القانون التالي: اقتراح القانون المادة الأولى: تُنشأ سرايات عدلية متكاملة في كل قضاء لبناني، تتضمّن محاكم البداية، دوائر التحقيق، دوائر النيابة العامة، دوائر التنفيذ، وإدارات مساندة للعدالة. المادة الثانية: تضع وزارة العدل، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون، خطة وطنية شاملة لتوزيع البنية التحتية القضائية والموارد البشرية من قضاة وموظفين، بما يراعي الحاجة العدلية في كل منطقة، ويؤمّن التوازن بين المناطق كافة. المادة الثالثة: تُرصد في موازنة وزارة العدل اعتمادات خاصة سنوية لتنفيذ هذا المشروع، على أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا وفق أولويات الحاجات الملحة. المادة الرابعة: تُنشأ لجنة تنسيقية دائمة في وزارة العدل تتابع تنفيذ هذا القانون، وتُعدّ تقريرًا سنويًا يُرفع إلى مجلس النواب. المادة الخامسة: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ويُعتبر من القوانين ذات الطابع الاستعجالي المرتبط بالمصلحة الوطنية العليا.

إدوار حنين السياسي والمشرع

إنشاء سرايات عدلية في جميع المحافظات والأقضية اللبنانية