Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع بلورة "الميثاق بلورة "الميثاق التربوي الوطني الجديد" تمثل خطوة تأسيسية في مسار إصلاح التعليم، لأنها تنقل النقاش من مستوى الإجراءات الجزئية إلى مستوى الرؤية الجامعة. فالميثاق ليس وثيقة تقنية فحسب، بل هو تعبير عن اتفاق وطني على فلسفة التربية وأهدافها ودورها في بناء الدولة والمجتمع. يقوم هذا الميثاق على تحديد القيم الكبرى التي ينبغي أن يرتكز إليها التعليم، وفي مقدمتها المواطنة، والعدالة، والحرية المسؤولة، واحترام التنوع، وسيادة القانون. فالتربية التي لا تستند إلى منظومة قيم واضحة تبقى عرضة للتذبذب، بينما الميثاق يمنحها مرجعية أخلاقية ووطنية ثابتة. كما يهدف إلى توحيد الرؤية حول هوية المدرسة ودورها، بحيث تكون مساحة جامعة لكل أبناء الوطن، بعيدًا عن الانقسامات الضيقة. فالمدرسة يجب أن تكون مكانًا لترسيخ الانتماء المشترك، لا لإعادة إنتاج الانقسامات الاجتماعية أو السياسية. ويتضمن الميثاق تحديد الأهداف الاستراتيجية للتعليم في المدى المتوسط والبعيد، من تحسين جودة التعلم، إلى تعزيز المهارات الرقمية، إلى دعم البحث العلمي والتعليم المهني. وضوح الأهداف يسهّل قياس التقدم ويمنع تشتت الجهود بين أولويات متناقضة. ومن العناصر الأساسية في هذا الميثاق التأكيد على العدالة التربوية وتكافؤ الفرص، عبر التزام واضح بتقليص الفوارق بين المناطق والفئات الاجتماعية. فلا يمكن لأي ميثاق وطني أن ينجح إذا بقيت جودة التعليم رهينة القدرة الاقتصادية أو الموقع الجغرافي. كما ينبغي أن ينصّ على مكانة المعلم ودوره المحوري، ويؤكد حقه في التدريب المستمر والعيش الكريم، مقابل التزامه بأعلى معايير المهنية. فالميثاق لا يمنح الحقوق فحسب، بل يحدد الواجبات أيضًا، ضمن إطار من المسؤولية المتبادلة. ويُفترض أن يُصاغ هذا الميثاق من خلال حوار وطني واسع يشارك فيه ممثلو الدولة والجامعات والخبراء والنقابات والمجتمع المدني، بحيث يعكس توافقًا حقيقيًا لا قرارًا فوقيًا. فشرعية الميثاق تنبع من شمولية المشاركة في صياغته. ومن المهم أن يتضمن آليات متابعة وتقييم واضحة، حتى لا يبقى حبرًا على ورق. فالميثاق الناجح هو الذي يتحول إلى سياسات تنفيذية وخطط عمل قابلة للقياس، مع جداول زمنية ومسؤوليات محددة. كما يمكن أن يشكّل هذا الميثاق إطارًا مرجعيًا للتعاون مع الجهات الدولية الداعمة، بحيث تُوجَّه المساعدات والبرامج الخارجية ضمن رؤية وطنية موحدة، لا وفق مبادرات متفرقة تفتقر إلى التنسيق. بلورة "الميثاق التربوي الوطني الجديد" هي لحظة تأسيسية تعيد تعريف العلاقة بين التربية والوطن. إنه عقد معنوي ومؤسسي يحدد ملامح الجيل المقبل، ويضع التعليم في قلب المشروع الوطني، كمسار مستدام لبناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة وتقدمًا. التوجّه نحو رؤية وطنية تربوية شاملة يعني الانتقال من المعالجات الجزئية إلى التفكير الاستراتيجي العميق في مستقبل التعليم ودوره في بناء الوطن. فالرؤية الشاملة لا تقتصر على تطوير المناهج أو تحسين البنية التحتية، بل تعيد تعريف وظيفة التربية في تشكيل الإنسان والمجتمع والدولة. هذه الرؤية تنطلق من اعتبار التعليم أولوية سيادية لا تقل أهمية عن الأمن أو الاقتصاد. فالأمن الحقيقي يبدأ من وعي المواطن، والاقتصاد المتين يقوم على كفاءة موارده البشرية. لذلك، فإن أي خطة وطنية للنهوض يجب أن تضع التربية في قلب مشروعها الإصلاحي. وترتكز الرؤية الشاملة على وضوح الغايات الكبرى للتعليم: بناء مواطن حر ومسؤول، قادر على التفكير النقدي، ومؤمن بقيم العيش المشترك، ومؤهل للمشاركة في التنمية. فالتربية ليست فقط إعدادًا لسوق العمل، بل إعداد للحياة العامة وللمشاركة الواعية في الشأن الوطني. كما تقتضي هذه الرؤية تكاملاً بين مختلف مراحل التعليم، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي والمهني. فكل مرحلة تمهّد لما يليها، وأي خلل في الأساس ينعكس ضعفًا في المراحل اللاحقة. لذلك يجب أن تكون السياسات مترابطة ضمن إطار واحد متناسق. ومن عناصرها الأساسية ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث يحصل كل طفل، أينما وُجد، على تعليم نوعي. الرؤية الوطنية لا تقبل بوجود فجوات صارخة بين منطقة وأخرى، أو بين مدرسة وأخرى، لأن ذلك يهدد التماسك الاجتماعي على المدى البعيد. كما تشمل الرؤية تطوير المناهج وأساليب التعليم بما يواكب التحولات الرقمية والعلمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية. فالمطلوب جيل منفتح على العالم، متقن لأدوات العصر، لكنه ثابت الجذور في قيمه وانتمائه. وتولي هذه الرؤية أهمية خاصة للمعلم، باعتباره المحرك الأساسي لأي إصلاح. فتمكينه وتأهيله وتحسين ظروف عمله ليست إجراءات ثانوية، بل شرط لنجاح أي خطة تطوير. جودة التعليم تبدأ من جودة من يقدّمه. ولا تكتمل الرؤية الشاملة من دون إشراك المجتمع في صياغتها وتنفيذها. فالدولة تقود وتنسّق، لكن المجتمع يشارك ويدعم ويراقب. الشراكة الواسعة تعزز الاستدامة وتحمي السياسات من التقلبات. كما ينبغي أن تتضمن الرؤية آليات واضحة للمتابعة والتقييم، قائمة على مؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان أن تبقى الأهداف قابلة للتحقق لا مجرد طموحات نظرية. فالإصلاح المستدام يقوم على المراجعة الدورية والتعلم من التجربة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

بلورة "الميثاق