Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع جعل التربية مشروعاً وطنياً مستداماً دعوةٌ إلى جعل التربية مشروعاً وطنياً مستداماً، لا شعاراً عابراً، هي في جوهرها دعوة إلى إعادة تعريف معنى الوطن نفسه. فالوطن لا يُبنى بالحجارة وحدها، ولا يُصان بالحدود فقط، بل يتكرّس في العقول التي تُنار، وفي الضمائر التي تُربّى على الحرية والمسؤولية والكرامة. التربية ليست بنداً في موازنة، بل هي الموازنة الحقيقية لمستقبل الأمة. حين تتحوّل التربية إلى مشروع وطني، تصبح قضية تتجاوز الحكومات المتعاقبة، وتعلو فوق التجاذبات السياسية، وتتحرّر من الحسابات الضيقة. إنها رؤية طويلة الأمد، تستند إلى استمرارية في السياسات، وثبات في الأهداف، وتراكم في الإنجازات، بحيث لا يُهدم ما بُني مع كل تغيير في السلطة أو تبدّل في الظروف. إن الاستثمار في التربية هو الاستثمار الأعلى عائداً والأعمق أثراً. فكل مدرسة تُبنى على أسس صحيحة، وكل معلّم يُمكَّن ويُصان، وكل طالب يُمنح فرصة عادلة، هو لبنة في جدار الوطن. التربية الجيدة تُقلّص الفوارق الاجتماعية، وتفتح أبواب العدالة، وتُعيد الثقة بين المواطن ودولته. ولا يمكن لمشروع تربوي وطني أن ينجح إن لم يكن شاملاً وعادلاً. فالتربية ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، ولا ترفاً لمن استطاع إليها سبيلاً، بل حق أصيل لكل طفل وفتى وفتاة، في المدينة كما في الريف، في المركز كما في الأطراف. العدالة التربوية هي المدخل الحقيقي للوحدة الوطنية. كما أن التربية المستدامة تعني تحديث المناهج بما يواكب العصر، من دون التفريط بالهوية. هي توازن دقيق بين الانفتاح على العلوم والتكنولوجيا واللغات، وبين ترسيخ القيم الثقافية والوطنية. فلا يكون الطالب منقطعاً عن جذوره، ولا أسيراً لماضٍ لا يتجدد. ويقتضي هذا المشروع إعادة الاعتبار للمعلم، مادياً ومعنوياً. فالمعلم ليس موظفاً عادياً، بل هو صانع أجيال وحارس وعي. تكريمه وتأهيله المستمر وضمان استقراره، شروط أساسية لنهضة تربوية حقيقية، لأن جودة التعليم لا تتجاوز جودة من يقدّمه. كما ينبغي أن تُدمج التربية المدنية والأخلاقية في صلب العملية التعليمية، لا كمادة هامشية، بل كثقافة يومية تُمارس في المدرسة. فالمواطنة لا تُلقّن بالكلمات، بل تُبنى بالممارسة، وبالقدوة، وباحترام القانون، وبالحوار وقبول الآخر. ومن مقوّمات الاستدامة أيضاً ربط التعليم بسوق العمل وبحاجات التنمية الوطنية. فالتربية التي لا تُفضي إلى إنتاج وإبداع وفرص عمل، تبقى ناقصة الأثر. المطلوب تعليم يُحرّر الطاقات، ويُشجّع المبادرة، ويُنمّي روح الابتكار، ليصبح الشباب شركاء فعليين في بناء الاقتصاد. إن جعل التربية مشروعاً وطنياً يقتضي شراكة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمغتربين. فالقضية أكبر من أن تتحمّلها جهة واحدة، وأسمى من أن تُختزل في وزارة. إنها مسؤولية جماعية تتقاسمها كل القوى الحيّة في المجتمع. إن تأكيد دور الدولة والمجتمع معاً في حماية التعليم وتطويره ينطلق من قناعة راسخة بأن التربية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي عقدٌ أخلاقي ووطني يجمع الجميع. فالدولة، بما تمثّله من سلطة وتشريع وإدارة، مطالبة بوضع السياسات التربوية الواضحة، وتأمين التمويل الكافي، وضمان العدالة في توزيع الموارد، وصون حق كل طفل في تعليم نوعي وآمن. وهي المسؤولة عن رسم الرؤية الاستراتيجية التي تحمي التعليم من التقلبات السياسية والاقتصادية، وتجعله أولوية ثابتة لا تتبدل بتبدل الحكومات. غير أن الدولة وحدها، مهما امتلكت من إمكانات، لا تستطيع أن تحمل هذا العبء كاملاً. فالمجتمع، بأفراده ومؤسساته وأسره وقطاعه الخاص ومغتربيه، شريك أساسي في حماية التعليم وتطويره. الأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم، والمدرسة امتداد لها، والمجتمع المدني رافدٌ داعم، يراقب ويقترح ويساهم في المبادرات النوعية. أما القطاع الخاص فيمكنه أن يساند عبر الاستثمار في البحث والتطوير، ورعاية البرامج التدريبية، وربط التعليم بحاجات سوق العمل. إن الشراكة بين الدولة والمجتمع تعني تكاملاً لا تنافساً، وتعاوناً لا تبادلاً للاتهامات. فحين تتكامل الأدوار، تُصان المدرسة من الإهمال، ويُحمى المعلم من التهميش، ويُمنح الطالب بيئة تعليمية مستقرة ومحفّزة. وحين يغيب هذا التكامل، يتحوّل التعليم إلى ساحة تجاذب، ويدفع الجيل الجديد الثمن. كما أن حماية التعليم لا تقتصر على البنية التحتية والمناهج، بل تشمل حماية رسالته وقيمه. فالمجتمع مسؤول عن صون المدرسة من التسييس المفرط، ومن خطاب الكراهية، ومن كل ما يهدد وحدتها ودورها التنويري. والدولة مسؤولة عن فرض القوانين التي تضمن الجودة والشفافية والمساءلة. إن تطوير التعليم يحتاج إلى حوار دائم بين صانع القرار والمعلّم والطالب ووليّ الأمر. فالإصلاح الحقيقي لا يُفرض من فوق، بل يُبنى بتوافق واسع، يستند إلى خبرة الميدان وإلى قراءة علمية دقيقة للتحديات. بهذا المعنى، يصبح التعليم ورشة وطنية مفتوحة، تتضافر فيها الإرادات لبناء مستقبل أفضل. التعليم هو المرآة التي تعكس مستوى وعي الدولة ونضج المجتمع. فإذا اجتمعت الإرادة الرسمية مع المبادرة المجتمعية، تحوّل التعليم إلى قوة نهوض، وأصبح الاستثمار فيه استثماراً في الاستقرار والازدهار. أما إذا تُرك وحيداً في مواجهة الأزمات، فإن الخسارة لا تطال جيلاً بعينه، بل تمسّ الوطن بأسره. يرتكز المسار المقترح للنهوض التربوي على تحويل التعليم إلى أولوية وطنية ثابتة تقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الاعتبارات الظرفية والسياسية. يبدأ هذا المسار بتأكيد مسؤولية الدولة في وضع سياسات واضحة، وتأمين التمويل العادل، وضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المناطق والفئات. ويتكامل ذلك مع شراكة فاعلة للمجتمع بكل مكوّناته، من أسر ومؤسسات مدنية وقطاع خاص ومغتربين، بحيث يصبح التعليم قضية جامعة لا عبئاً محصوراً بوزارة أو إدارة. ويشمل المسار تحديث المناهج بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية، وإعادة الاعتبار للمعلم عبر التأهيل المستمر وتحسين أوضاعه. كما يقوم على تعزيز التربية المدنية والأخلاقية، وربط التعليم بحاجات التنمية وسوق العمل، لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والابتكار. وفي جوهره، يسعى هذا المسار إلى بناء منظومة تعليمية عادلة، نوعية، ومستدامة، تشكّل الأساس المتين لأي نهوض وطني شامل. تحويل التعليم إلى أولوية وطنية ثابتة تقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الاعتبارات الظرفية والسياسية. فالتعليم لا يمكن أن يبقى رهينة الأزمات أو التغيّرات الحكومية، بل ينبغي أن يُحصَّن بإجماع وطني يجعله فوق الانقسامات، باعتباره الركيزة الأولى لبناء الدولة الحديثة. ويبدأ هذا المسار بتأكيد مسؤولية الدولة في وضع سياسات تربوية واضحة ومتكاملة، تُبنى على دراسات علمية دقيقة وحاجات فعلية للمجتمع. فالتخطيط العشوائي يُهدر الموارد ويُضعف النتائج، بينما التخطيط المستند إلى رؤية شاملة يخلق تراكمًا إيجابيًا ينعكس على أجيال متعاقبة. كما يتطلب الأمر تأمين تمويل عادل ومستدام لقطاع التعليم، بحيث لا يُترك رهينة التقلبات المالية. فالموازنة التربوية ليست بندًا قابلاً للاقتطاع عند أول أزمة، بل هي استثمار طويل الأمد يجب حمايته وصونه، لأن كلفة الجهل أعلى بكثير من كلفة التعليم. ومن الأسس الجوهرية أيضًا ضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المناطق والفئات الاجتماعية. فلا يجوز أن يكون مستوى التعليم مرتبطًا بالموقع الجغرافي أو بالقدرة المادية للأسرة. العدالة التربوية هي المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية. ويتكامل هذا الدور مع شراكة فاعلة للمجتمع بكل مكوّناته. فالأسرة هي البيئة الأولى للتنشئة، والمجتمع المدني قادر على إطلاق مبادرات داعمة ومكمّلة، والقطاع الخاص يستطيع أن يسهم بخبراته واستثماراته، والمغتربون يشكّلون طاقة دعم معرفية ومالية هائلة إذا أُحسن تنظيمها. ويهدف هذا التكامل إلى جعل التعليم قضية جامعة، لا عبئًا إداريًا محصورًا بوزارة أو جهاز رسمي. فعندما يشعر المواطن أن المدرسة تعنيه كما تعني الدولة، تتحول المؤسسة التربوية إلى مساحة تفاعل وطني حيّ، لا إلى مرفق بيروقراطي جامد. ويتضمن المسار تحديث المناهج بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع. فالمعرفة اليوم تتجدد بسرعة غير مسبوقة، ولا يمكن أن تبقى المناهج جامدة لعقود. التحديث لا يعني القطيعة مع الماضي، بل تطوير أدوات الفهم والتفكير بما ينسجم مع معطيات العصر. وفي الوقت عينه، ينبغي الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الثقافية الجامعة. فالتعليم ليس نقل معلومات فحسب، بل هو ترسيخ انتماء وصياغة وعي. المطلوب توازن دقيق بين الانفتاح على العالم والتمسك بالجذور، بحيث ينشأ الطالب واثقًا بذاته ومنفتحًا على الآخر. ويشكّل المعلم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح. لذا فإن إعادة الاعتبار له، عبر تحسين أوضاعه المادية وتأمين التدريب المستمر والدعم المهني، ليست مطلبًا نقابيًا فحسب، بل ضرورة إصلاحية. فالمعلم المؤهل والمطمئن هو القادر على صناعة الفرق الحقيقي داخل الصف. كما يقتضي النهوض تعزيز التربية المدنية والأخلاقية، وربط التعليم بحاجات التنمية وسوق العمل. فالتعليم الذي لا يُعدّ الشباب للحياة العملية، ولا يغرس فيهم قيم المواطنة والمسؤولية، يبقى ناقص الأثر. الهدف النهائي هو بناء منظومة تعليمية عادلة ونوعية ومستدامة، تشكّل الأساس المتين لأي نهوض وطني شامل، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

إدوار حنين السياسي والمشرع

جعل التربية مشروعاً وطنياً مستداماً