Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع حول مشروع قانون إنشاء الصندوق المركزي للإسكان الوزير أدوار حنين: حول مشروع قانون إنشاء الصندوق المركزي للإسكان مشروع القانون المتعلق بإنشاء الصندوق المركزي للإسكان، يمثل خطوة مهمة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس حرص الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، خاصة للأشخاص المعوزين وذوي الدخل المتواضع والمحدود. لقد تم تصميم هذا القانون استجابةً لاحتياجات حقيقية، حيث أن العقبات المالية والفنية كانت تشكل عائقاً أساسياً أمام تنفيذ مشاريع الإسكان الشعبية وفق قانون 17 أيلول 1962. ومن خلال إنشاء صندوق مركزي مستقل للإسكان، أصبح بالإمكان توفير التمويل الكافي لبناء مساكن جديدة، وتحوير القائم منها، وتحسينها أو ترميمها، وحتى إزالة المساكن غير الصحية، كل ذلك وفق سياسة عامة يضعها مجلس الإسكان بما يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين. الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لوصاية وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، دون أن يكون خاضعاً للمراقبة المسبقة من الديوان المحاسبي أو قوانين المحاسبة العامة، مما يتيح مرونة في إدارة الموارد وتحقيق الأهداف المنشودة بسرعة وفعالية. يدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة يتألف من المدير العام لوزارة المالية رئيساً، والمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواً، بالإضافة إلى مندوب من البنك المركزي، مع تحديد نظام داخلي يوضح كيفية تأمين غاية الصندوق وصرف الأموال منه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة. كما يتم تعيين مدير للصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة، لضمان إدارة مهنية ومسؤولة. تتألف واردات الصندوق من مصادر متنوعة تضمن استمراريته وفعالية عمله، وتشمل مخصصاً تأسيسياً من الدولة نقداً وعينياً، ومساهمات سنوية تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومبالغ مدفوعة وفق المادة 18 من قانون الإسكان لعام 1962، ونسبة 15% من الرسوم والضرائب المشابهة باسم المصلحة الوطنية للتعمير، وعائدات أربعة إصدارات إضافية من اليانصيب الوطني، و20% من عائدات الدولة المستوفاة من كازينو لبنان، بالإضافة إلى مساهمات مالية من البلديات والهيئات العامة، وسلفات من الخزينة ومصرف لبنان المركزي، إلى جانب إمكانية إصدار سندات استقراض بكفالة الدولة، بما يضمن التمويل الكافي لكافة برامج الإسكان. يتيح القانون تسديد ثمن المساكن المبنية كلياً أو جزئياً باستخدام سندات الاستقراض، مع ضمان تسجيل عبارة على الصحيفة العينية للعقار تمنع البيع أو إنشاء أي حق عيني عليه دون موافقة مجلس الإسكان، لضمان استمرارية استخدام المساكن لأهدافها الاجتماعية. كما يمكن إخضاع المستفيدين لعقود تأمين على الحياة في حال عدم توفر تأمين مشابه، بما يعزز حماية الأسرة والمستفيدين. إن هذا الصندوق المركزي للاسكان ليس مجرد أداة مالية، بل هو آلية عملية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الأعباء عن المواطنين، وتقليل القلق الاجتماعي، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة. فمن خلال توفير المساكن الملائمة للمواطنين، خاصة المعوزين وذوي الدخل المحدود، نضع حجر أساس لمستقبل مستقر، ونعزز قدرة الدولة على دعم برامج الإسكان بسرعة وكفاءة. لقد وضعت الحكومة مشروع هذا القانون بعد دراسة مستفيضة للمعوقات التي اعترضت مراحل تنفيذ الإسكان الشعبي خلال العامين الماضيين، ولا سيما قضية التمويل، حيث أظهرت التجارب السابقة أن اللجوء إلى الشركات الخاصة وطنية كانت أو أجنبية، رغم كفالة الدولة، لم يكن كافياً لضمان التنفيذ السريع والكامل للمشاريع. وبالتالي، فإن إنشاء صندوق مركزي مستقل يضمن الاستجابة الفورية لجميع احتياجات البناء والتحوير والتحسين والترميم، مع مراعاة الشروط الصحية والاجتماعية الملائمة لكل فئة من المستفيدين. ختاماً، يمثل هذا القانون خطوة استراتيجية لتوفير المسكن الملائم في الصف الأول من أولويات التنمية الاجتماعية، ويسهم بفعالية في تخفيف الأعباء، وتحقيق الأمن الاجتماعي، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وهو تعبير صادق عن التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الحياة في وطننا العزيز.

إدوار حنين السياسي والمشرع

حول مشروع قانون إنشاء الصندوق المركزي للإسكان