Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع صورة خاصة في الشرق لبنان في ستينيات القرن العشرين صورة خاصة في الشرق، دولة صغيرة في مساحتها لكنها واسعة في حيويتها، تقوم على نظام جمهوري ديمقراطي يجعل من الحرية السياسية والاقتصادية ركيزتين لنهضته. في هذا المشهد، لا يُنظر إلى الاقتصاد بوصفه مجرد أرقام في ميزانيات الدولة، بل باعتباره تعبيراً عن روح مجتمع يؤمن بالمبادرة الفردية وبقدرة الإنسان على تحويل الفرص الصغيرة إلى إنجازات كبيرة. فبيروت التي تعج بالمصارف والشركات والأسواق تتحول إلى مركز نابض بالحياة، وإلى مختبر يومي للأفكار الجديدة ولطاقات رجال الأعمال الذين يجعلون من التجارة والخدمات العمود الفقري للاقتصاد الوطني. لا يقوم دور الدولة على فرض التوجيه الصارم أو التدخل القسري في النشاط الاقتصادي، بل على خلق التوازن بين الحرية والتنظيم. فالقناعة السائدة أن الاقتصاد لا ينمو بالأوامر، بل بالتنسيق بين القوى المنتجة وبالثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين وأصحاب المبادرات. ومن هذا المنطلق يكتسب الاقتصاد اللبناني سمعة فريدة في المنطقة، إذ يقوم على مرونة الأسواق وعلى قدرة التجار والمصرفيين والصناعيين على التكيف السريع مع المتغيرات المحلية والدولية. تشكل روح المبادرة الفردية إحدى أبرز سمات الحياة الاقتصادية في البلاد. فالشباب الذين يتخرجون من الجامعات اللبنانية أو يعودون من جامعات أوروبا وأميركا يجدون في وطنهم مساحة مفتوحة للتجربة والعمل. تتوسع المصارف، وتزدهر الشركات التجارية، وتتحول المرافئ إلى جسور تربط الشرق بالغرب. وفي هذا المناخ يبرز رجال أعمال يثبتون أن الاقتصاد الحر ليس مجرد نظرية، بل قوة حقيقية قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتعزيز مكانة لبنان في محيطه الإقليمي. غير أن الحرية الاقتصادية لا تعني غياب الدولة أو تخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية. فازدهار الأسواق يترافق مع ضرورة حماية مصالح المواطنين وضمان المنافسة العادلة. تحضر الدولة هنا كمراقب ومنظم، تسهر على منع الاحتكار وتصون التوازن بين حرية الأعمال ومصلحة المجتمع. وبفضل هذا التوازن ينجح الاقتصاد اللبناني في الجمع بين الحيوية الرأسمالية والحس الاجتماعي الذي يحمي الاستقرار العام. إلى جانب هذا المشهد الاقتصادي الحيوي، تحتل قضية العمل مكانة مركزية في التفكير الاجتماعي والسياسي. فالعمل لا يُنظر إليه كوسيلة لكسب الرزق فحسب، بل كقيمة أخلاقية ووطنية في آن واحد. العامل يظهر بوصفه حجر الأساس في بناء المجتمع، واليد التي تحول الأرض إلى حقول، والفكرة إلى مشروع، والحلم إلى واقع ملموس. كل حجر في مدرسة، وكل طريق في قرية، وكل مصنع في مدينة يحمل بصمة أولئك الذين يجعلون من العرق لغة يومية للانتماء إلى الوطن. تنشأ قناعة راسخة بأن المجتمع الذي يحمي عماله ويصون كرامتهم هو مجتمع قادر على النهوض والاستمرار. فالعمل يمنح الإنسان كرامته، ويجعل المواطن شريكاً حقيقياً في بناء الدولة. لذلك تتعزز الدعوات إلى تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وإلى توسيع شبكة الحماية التي تقي العامل مخاطر المرض والشيخوخة والعجز. فالضمان الاجتماعي لا يُعد مجرد خدمة إدارية، بل تعبيراً عن فكرة العدالة التي تربط بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وفي موازاة ذلك، تبرز مسألة البطالة، ولا سيما بين الشباب، كإحدى القضايا التي تستدعي اهتماماً متزايداً في الأوساط الفكرية والسياسية. فالمجتمع الذي يترك طاقاته الشابة بلا عمل يفتح الباب أمام اليأس والهجرة والاضطراب الاجتماعي. ومن هنا تتصاعد الدعوات إلى سياسات وطنية شاملة تهدف إلى تحويل القوى العاطلة إلى طاقات منتجة، عبر تشجيع الصناعات الصغيرة، وتطوير الزراعة الحديثة، وتعزيز التعليم المهني والتقني الذي يربط المعرفة بسوق العمل. وفي هذا السياق تطرح أيضاً قضية تنظيم العمالة الأجنبية التي تتزايد مع توسع النشاط الاقتصادي. فالحفاظ على فرص العمل للمواطنين لا يتعارض مع انفتاح لبنان على محيطه، لكنه يتطلب تشريعات واضحة تنظم سوق العمل وتحمي اليد العاملة المحلية من المنافسة غير المتكافئة. ويُنظر إلى هذا التنظيم بوصفه جزءاً من سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حاجات الاقتصاد وحقوق المجتمع. أما على المستوى الاجتماعي الأوسع، فيعيش لبنان تجربة فريدة في التعددية الدينية والثقافية. فهذا البلد الصغير يضم فسيفساء من الطوائف والأقاليم والمناخات الاجتماعية المختلفة، الأمر الذي يفرض على السياسات العامة أن تقوم على مبدأ التوازن والعدالة. فالمساواة بين المواطنين ليست مجرد شعار دستوري، بل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الوطني. لذلك تُطالب الحكومات بأن تراعي في قراراتها حاجات المناطق المختلفة وأن تسعى إلى توزيع التنمية والخدمات بطريقة تضمن استفادة الجميع. يشكل هذا التنوع في الوقت نفسه تحدياً وفرصة. فحين يُدار بحكمة يتحول إلى مصدر غنى ثقافي واجتماعي، ويجعل من لبنان نموذجاً للتعايش والتفاعل بين الهويات المختلفة. ولذلك تُصاغ السياسات الاجتماعية بما يراعي الفوارق الواقعية بين المناطق، ويقدم الدعم للمناطق الأقل نمواً من دون الإخلال بتوازن الموارد الوطنية. وفي ظل هذه المعادلة الدقيقة يبقى الاقتصاد الحر أحد أعمدة التجربة اللبنانية. فالأسواق المفتوحة وروح المبادرة الفردية تثبتان قدرتهما على خلق دينامية اقتصادية واسعة، شرط أن يواكبهما تنظيم عادل ورؤية اجتماعية مسؤولة. فالتجارة والخدمات والمصارف لا تمثل مجرد قطاعات اقتصادية، بل أدوات تعزز حضور لبنان في محيطه وتحوّله إلى مركز إقليمي للأعمال والثقافة. هكذا تتبلور صورة لبنان في تلك الحقبة: دولة ديمقراطية تسعى إلى التوفيق بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين المبادرة الفردية والمسؤولية العامة. وفي قلب هذه المعادلة يقف الإنسان اللبناني، العامل والمزارع والتاجر والمفكر، بوصفه العنصر الحاسم في صناعة التجربة. بجهده اليومي وبقدرته على الابتكار يجعل من وطنه الصغير مساحة حيوية للنشاط الاقتصادي والفكري، ويؤكد أن الأمم لا تُقاس بحجمها الجغرافي، بل بحيوية مجتمعها وإرادة أبنائها. يشكّل لبنان في ستينيات القرن العشرين نموذجاً فريداً في الشرق العربي، إذ تقوم دولته على نظام جمهوري ديمقراطي يجعل من الحرية السياسية والاقتصادية ركناً أساسياً في بنيانه. وفي هذا الإطار لا يظهر الاقتصاد بوصفه مجرد نشاط مادي محدود بإنتاج السلع وتبادلها، بل يتجلى كأحد تعابير المجتمع الحر الذي يؤمن بالمبادرة الفردية وبقدرة الإنسان على تحويل الفرص إلى مشاريع منتجة. وتبدو بيروت، في قلب هذا المشهد، مدينة نابضة بالحركة، تحتضن المصارف والشركات والأسواق، وتتحول تدريجياً إلى مركز اقتصادي ومالي يستقطب الرساميل والأفكار ويجعل من لبنان محطة أساسية في حركة التجارة والخدمات في المنطقة. يقوم النظام الاقتصادي اللبناني على مبدأ الحرية المنظمة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين إطلاق المبادرة الفردية من جهة، وضمان الاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى. فلا يُنظر إلى تدخل الدولة في الاقتصاد بوصفه غاية بحد ذاته، بل كوسيلة لضبط الإيقاع العام للأسواق ومنع الاختلالات التي قد تضر بالمصلحة الوطنية. وتستند هذه الرؤية إلى قناعة راسخة مفادها أن الاقتصاد ينمو بالثقة وبالتنسيق بين القوى المنتجة، لا بالقرارات القسرية أو التوجيهات الإدارية الصارمة. ومن هنا يبرز الدور الحيوي الذي يؤديه رجال الأعمال والتجار والمصرفيون والصناعيون في تنشيط الحياة الاقتصادية. فالمبادرات الفردية تتكاثر، والمؤسسات المالية تتوسع، والأسواق تنفتح على محيطها العربي والدولي، فيتحول لبنان إلى مساحة اقتصادية مرنة قادرة على التكيف السريع مع التحولات الإقليمية والدولية. وفي هذا المناخ يترسخ الاعتقاد بأن الاقتصاد الحر ليس مجرد خيار نظري، بل تجربة عملية تثبت قدرتها على توليد النمو وخلق الفرص وتعزيز مكانة البلاد في محيطها. غير أن الحرية الاقتصادية لا تعني غياب المسؤولية الاجتماعية. فالمجتمع الذي يقوم على المبادرة الفردية يحتاج في الوقت ذاته إلى منظومة من الضمانات التي تحمي الفئات العاملة وتصون التوازن الاجتماعي. لذلك تتجه السياسات العامة إلى إرساء قواعد للعدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز دور الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية للعامل في مواجهة مخاطر المرض والشيخوخة والعجز. ويُنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها جزءاً من التوازن الضروري بين دينامية الاقتصاد وحقوق الإنسان العامل. وفي قلب هذه المعادلة تحتل مسألة العمل مكانة أساسية في الفكر الاجتماعي اللبناني. فالعمل لا يُختزل في كونه وسيلة للعيش فحسب، بل يُعد قيمة أخلاقية ووطنية في آن واحد. إنه الجهد الذي يبني القرى والمدن، ويحول الموارد المحدودة إلى إمكانات إنتاجية، ويجعل من الإنسان شريكاً حقيقياً في بناء الدولة. ومن هنا تتعزز الدعوات إلى احترام كرامة العامل وإلى توفير الظروف التي تتيح له المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لكن مع توسع النشاط الاقتصادي وتزايد عدد السكان، تبرز مشكلة البطالة، ولا سيما بين الشباب الذين يدخلون سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد. ويُنظر إلى هذه المشكلة بوصفها تحدياً اجتماعياً يتطلب سياسات وطنية واضحة، تقوم على تطوير التعليم المهني والتقني، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتحديث القطاع الزراعي، بما يسمح بتحويل الطاقات العاطلة إلى قوة إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وفي موازاة ذلك تطرح قضية تنظيم العمالة الأجنبية التي تتدفق إلى لبنان مع اتساع الحركة الاقتصادية. فالمطلوب ليس إغلاق الأبواب أمام هذه العمالة، بل وضع تشريعات واضحة تضمن التوازن بين حاجات الاقتصاد وحقوق اليد العاملة اللبنانية، بحيث تبقى فرص العمل الأساسية متاحة للمواطنين من دون أن يتأثر انفتاح البلاد الاقتصادي. أما على الصعيد الاجتماعي العام، فإن خصوصية المجتمع اللبناني تكمن في تعدديته الدينية والثقافية، وهي تعددية تفرض على الدولة أن تعتمد سياسات تقوم على التوازن والإنصاف بين مختلف المكونات. فالتنمية لا تقتصر على المدن الكبرى، بل يجب أن تشمل المناطق كافة، وأن تراعي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم. ومن هنا تظهر أهمية توزيع المشاريع والخدمات بطريقة عادلة تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي. إن هذه التعددية، على الرغم مما تحمله من تعقيدات، تشكل في الوقت نفسه مصدر غنى للمجتمع اللبناني. فهي تتيح تفاعلاً دائماً بين الثقافات والبيئات المختلفة، وتمنح البلاد حيوية فكرية واجتماعية تميزها عن محيطها. ولذلك تسعى السياسات العامة إلى تحويل هذا التنوع إلى عنصر قوة، من خلال تعزيز روح المواطنة وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وفي ضوء هذه المعطيات تتبلور التجربة اللبنانية في الستينيات بوصفها محاولة للتوفيق بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين المبادرة الفردية والمسؤولية الوطنية. فالاقتصاد الحر يمنح المجتمع طاقته الحيوية، في حين تؤمن السياسات الاجتماعية الحد الأدنى من الاستقرار والتوازن. وبين هذين البعدين تنمو الحياة الوطنية وتتطور، معتمدة على طاقات الإنسان اللبناني الذي يثبت يوماً بعد يوم قدرته على الابتكار والعمل والمشاركة في بناء مستقبل وطنه. وهكذا يتجلى لبنان في تلك المرحلة دولة تسعى إلى ترسيخ نموذج اقتصادي واجتماعي قائم على الحرية والتنظيم، وعلى التفاعل الخلاق بين الفرد والمجتمع. وفي هذا النموذج يبقى الإنسان العامل هو الركيزة الأساسية، لأنه القوة التي تحول الأفكار إلى مشاريع، والطموحات إلى واقع، وتجعل من وطن صغير مساحة واسعة للحياة والإبداع.

إدوار حنين السياسي والمشرع

صورة خاصة في الشرق