Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع قراءة مختصرة ان جميع دول العالم شرقية وغربية سوريا من هنا وروسيا من هناك، تريد للبنان الاستقلال والاستقرار والحرية والسيادة على جميع أرضه، حرية في اخذ جميع المبادرات وحرية في تقرير المصير. لم نلق دولة واحدة كانت بالفعل الى جانب تعهدها أمام العالم أحيانا وأحيانا أمامنا فقط لم نر دولة واحدة أمام تعهدها اتجاه العالم بأن تسعف لبنان في الوصول الى سيادته وحريته واستقلاله. هناك بادرتان اثنتان في هذه السنوات الثماني، ظهرتا في طريق المساعدة والعون المبادرة الفرنسية أيام الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان الذي عرضها وهو في واشنطن، فأعلن انه قادر على الاخذ بارادة بمساعدته وعونه، وانه عامل وحكومته في هذا السبيل، في الساعة نفسها "دي غرينغو" الشعب اللبناني مستغنيا عن طلب حكامه وزير الخارجية في باريس تحفظ حيال هذا القول. وما ان عاد الرئيس جيسكار ديستان الى باريس حتى مشى في مخطط وزير خارجيته وانقلب على ما كان قد وعد به وأعلنه في واشنطن وتبخرت المبادرة الفرنسية كالحلم الجديد. والمبادرة الثانية هي هذه التي نعيش، هي هذه التي بصددها وزير خارجيتنا ادلى ببيان هنا غير هذا البيان وقد سبق له ان ادلى بتصريحات في مقاماث عدة، دولية وداخلية، هذه التصريحات التي حملت الى الشعب اللبناني وانا واحد منه حملت التوهم والاقتناع بأن الولايات المتحدة الاميركية آخذة بيدنا للوصول ببلادنا، بشرعية حكمنا الى ما يؤمن للبنان حريته وسيادته واستقلاله. بعد الرحلة الاخيرة التي كنا نتأمل منها خيرا عميما خاصة انها احتوت جميع المسؤولين في السلطة التنفيذية الاجرائية، هذه الرحلة عاد اصحابها في شيء لا اقول خيبة، بل بشيء من الفتور لمن تابع البادرة من شحوب وهزال، فوزير الخارجية الآن اراد ان يجعل مما ليس انتصارا انتصارات، ومما ليس نجاح نجاحا. هذه المبادرة الاميركية التي نحن في شوطها الاخير مع المبعوث الاميركي الجديد. فاذا لم يحقق هذا المبعوث الجديد الآمال المعلقة منا على اميركا والوعود التي كانت مقطوعة لنا من المسؤولين الكبار والثانويين بأن يكونوا جميعا حكومة وشعبا مع المسألة اللبنانية الى ان تحل، اذا لم يتوصل الى نتيجة نطمح اليها ونتوخاها، فلا يبقى يا دولة رئيس الحكومة ويا معالي وزير الخارجية سوى ان نفكر جديا ببديل وهذا البديل هو مؤتمر دولي يعقد في اي مكان من العالم في بيروت، في واشنطن، في نيويورك يضم اميركا، الاتحاد السوفياتي والدول الاعضاء الخمس الدائمين في مجلس الامن وممثل عن الجامعة العربية. وكلنا نعرف ان هذا المؤتمر سيعيد القضية الى بدايتها، سنعود نمشي طريق الجلجلة من جديد، وقد يكون الى عشر سنين ولكن في نتيجة الامر مكتوب لنا ان نصل الى غاية الطريق. اذا اخذنا هذا البديل وليس لنا بديل مجد سواه يكون من المؤمل لنا ان نصل ولو بعد سنوات طويلة الى ما نحن بعدما انقضى علينا ثمان سنوات في انتظاره. دولة الرئيس، ما من لبناني الا ويجد نفسه معكم في الاهداف، معكم في بلوغ هذه الاهداف، معكم في مصاعب الطريق، هذه هي قوتكم، انكم اقوياء بنا، وهذه هي قوتنا. اننا اقوياء بكم فلا تدعونا نضعف ونقسم ان لا ندعكم تضعفون، كان الله في عوننا اجمعين. بقي امر آخر لا بد ان أبدي رأي فيه، واعتقد انه رأي الاكثرية العظمى من اللبنانيين، وهذا الامر يتعلق بعلاقات لبنان الدولية، في الحاضر وفي المستقبل. ان لبنان عضو في جمعية الامم المتحدة. وله طبعا صداقات دولية عديدة، وهذا ما يوحي بعض الطمأنينة. لكن الاهم هو ان لبنان السيد المستقل الحريص كل الحرص على استمرار حرياته الكاملة السياسية والاقتصادية والمالية. اخطر ما يواجهه وطن من الاوطان، هو ان يصبح في نظر اهله منطقة من المناطق، اخطر ما يواجهه شعب من الشعوب، هو ان يصبح في علاقات ابنائه تجمعا من التجمعات، اخطر ما يواجهه دين من الاديان، هو ان يصبح في ايمان اتباعه طائفة من الطوائف، اخطر ما تبلغه حرب من الحروب، هو ان تصبح في ممارسة اطرافها حربا مستديمة بلا وعد، تأملاً بسيطاً يكفي لان ندرك حقيقة هذه الاخطار، انما هي اهداف ثابتة لعدو واحد، ان استمرار المجلس النيابي رغم كل المصاعب والمحاولات الرامية الى شله وتعطيله، من كل صوب، يكفيان للتدليل على ان لبنان، لبنان المؤسسات الواحدة، لبنان الشعب الواحد، لبنان الارض الواحدة، امر ممكن، امر مطلوب، حقيقة تاريخية، وليس خطأ جغرافيا يعاد رسمه كل حين. لا ينبغي ان ننخدع بدعاوى الواقعية المزيفة، التي تريد ان تجعل من انقسامنا، الحالة الطبيعية المناسبة لوجودنا، ان ما يدعو الى التفاؤل، هو ان اوهام الامن الذاتي، والمناطق المقفلة، قد تبددت وظهر انها ليست سوى سجن كبير، وان الحرية لن تكون الا لجميع اللبنانيين، ولن يحفظها الا نظام دولة، لن تكون الا دولة جميع اللبنانيين. ان الارادة الوطنية، لا بد ان تتغلب وتظهر على غيرها من الارادات. دورنا ان نستجيب لما تنطوي عليه الارادة الوطنية، من اتجاه توحيدي يجابه خطر الزوال اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. دورنا ان نستجيب للارادة الوطنية بما هي ارادة انتقال من حالة التمرد والفوضى، الى حالة الحرية والنظام. من حالة الخوف، الى حالة الشعور بالامان، من الانقسام والانغلاق وحكم الميليشيات، الى الوحدة والانفتاح وسيادة القانون، من الحرمان والتهجير والتشريد، الى الاستقرار والعمل المنتج والعيش الكريم، من التسلط والفساد وتوزيع الحصص، الى الحكم والادارة والتكافل والتضامن، من الخراب والدمار، الى الانماء والاعمار. ان نوع الرؤية، يحدد نوع الحل. فبالرؤية الوطنية، نرى الحل الوطني. وبالرؤية الفئوية، نعمى عن أي حل الا الحل الفئوي. لقد قادتنا الرؤية الفئوية الى ما نراه من خراب ودمار، ولا يمكن لاي لبناني مخلص، الا ان يستفيد من دروس هذه الحرب التي دفع ثمنها غاليا. ولا يمكن لاي لبناني مخلص، الا ان يقران الطائفية، التي يأبى ان يكون موصوفا بها لكونها افقارا للروح، والغاء للمواطن، وانغلاقا على التمدن، ومصدر استغلال داخلي وخارجي، واساس تمييز وتناحر دائم، ودروس تجاربهم، وحاجات بقائهم، ما دامت هذه الطائفية اساسا يبنى عليه. فلا بد من اجل ذلك من اعتبارها حدا سلبيا، يتلاشى، كلما تقدم اللبنانيون في طريق العدل والاعتدال. فلا بد من اجل ذلك من ان يرتسم ذلك على الطريق في مجال الدولة وعبر المؤسسات الشرعية، فلا نحكم مسبقا على نمو كل تيار وطني غير طائفي بأن يكون تيار رفض وحركة هدم للمؤسسات. فلا بد من اجل ذلك من ان يكون الافق مفتوحا بدون ان نتجاهل الحاضر او ان نجعله مغايرا لكل مستقبل. فلا بد من اجل ذلك من الانفتاح حقا على بناء الارادة الوطنية وعلى ممارسة الحياة الوطنية، في اطار دولة مدنية تستجيب، في عملها ومؤسساتها المتكاملة، لحدود الحاضر ومدى المستقبل. فلا بد من اجل ذلك من تأمين السلطة القادرة وتأمين مسارها الوطني وشرعيتها الوطنية من خلال المؤسسات، لا ان نجعل الادارة حصصا، والسلطة المركزية قناعا لسلطات وسلطات. ان أي لبناني مخلص، يدرك انه لن يجدينا شيئا ان نصطنع الفصل بين ما هو وطني واجتماعي وروحي، باسم حداثة امست شكل زيف وتجربة غربة. ان أي لبناني مخلص، يدرك انه لن يجدينا شيئا ان نسخر الدين الدولة مجددا، باسم دولة دينية، لا بد ان تكون طائفية بحكم الواقع، يخضع الدين فيها لاحكام القوة الواقعية. ان أي لبناني مخلص، يدرك ان الشكل المناسب لحياتنا الوطنية، هو في دولة تتجاوب مع حقيقة انتماءات اللبنانيين الروحية، فلا تعتبر المواطن مجرد كائن اجتماعي، منتج او مستهلك، قاهر او مقهور، بل وجودا روحيا اصيلا، توفر له شروط التفتح بلا تمييز او اكراه. دولة تحفظ الجماعات والافراد وتوفر لهم شروط العيش الحر الكريم. دولة تعمل على تحقيق ارادة اللبنانيين في الانفتاح والتقدم في مجرى المصير العربي. دولة مدنية، لا تقوم على التعصب القومي، بل بالهوية العربية التي لا تميز بين عرق وعرق، او دين ودين. ان التطرف من كل جهة هو الذي يؤدي الى هذه النتائج المريرة التي اودت بكل مجالات العمل والحياة في بلدنا الى الدمار والى الانهيار. فالى متى سيظلون على هذا النحو يعملون هدما وتدميرا في هذا المجتمع وفي هذا الشعب؟ ولم نستطع امام كل هذا ان نردع اولئك او ان نضع حدا لهذا الواقع الذي يتفاقم يوما بعد يوم. حتى بلغت الامور الخطوط الحمر التي يجب ان ننبه اليها، ان الدولة والمؤسسات، الخزينة والاقتصاد والانسان في لبنان لم يعد في استطاعته ان يتحمل اكثر مما تحمل. ونحن عندما نجد من يقوم بمحاولات صادقة من اجل لجم التطرف وجمع المتناقضات، من اجل ان يكون التوفيق والوفاق نتيجة هذه المساعي الاخوية الخيرة يجب الا يكون هذا مبعثا للقلق او للشك لانه عندما تكون للتطرف نهاية تكون نهاية هذه الازمة المحنة. ولا اخال احدا فينا الا ويتمنى ان نصل وبأسرع وقت الى ما يضع حدا نهائيا لما يتخبط فيه لبنان. الظاهرة الإيجابية تكمن في بروز قوة شعبية مستقلة تمردت على رغبات القوى السياسية المسيطرة على مفاصل الحياة الوطنية، والظاهرة السلبية تبلورت في تسلل الرشوة السياسية من الساحة النيابية والسياسية العامة إلى الساحة المحلية ما يؤكد فسادا في البيئة السياسية في لبنان على مستوى البنية القاعدية والبنية السلطوية على حد سواء. ان منطقة الشرق الأوسط تمر في مخاض سياسي عسير تتعزز في إطاره تشكلات سياسية اجتماعية جديدة بين الكيانات السياسية القائمة في هذه المنطقة منذ بداية القرن الماضي"، مشيرا الى "ان إعادة تشكل هذا الشرق قد يؤدي إلى الاحتكاك، في الحدود القصوى، بين المكونات الاجتماعية الكبرى فيه، وإلى فرز وقائع اجتماعية سياسية تعكس حقيقة التوازنات السياسية والإجتماعية المستحدثة. إن من حق لبنان أن يساهم في رسم خريطة طريق تؤسس لسلام عادل بين جميع مكونات هذا الشرق. وهو إذ يلتزم هذه القضية كثمرة للعدالة ونتيجة لإنماء الشخص البشري والمجتمع، يعمل على توطيدها على أسس الحقيقة والمحبة والعدالة والحرية، إن هذه الدعوة موجهة إلى كل اللبنانيين دون استثناء، وأن التضامن فيما بينهم للإسهام في بناء سلام عادل وشامل في المنطقة، يرتكز على المبادرة العربية التي انطلقت من القمة العربية في بيروت، يعيد إلى لبنان دورا ووظيفة كان قد افتقدهما يوم عزل نفسه خوفا من الاتهام بباطل وخيانة مارسهما غيره على حساب هويته، وحريته، وسيادته. إن لبنان قادر لوحده على صياغة مشروع ثقافة سلام بين مكونات هذا الشرق نظرا لما يختزل في مساره التاريخي من تعددية وتمرس في قبول الآخر والانفتاح عليه. لكي يتمكن لبنان من استرجاع هويته وحماية حريته، وجب على اللبنانيين، مسؤولين، قادة، وشعبا، أن يقتنعوا ضمنا أنهم شعب بلغ فعلا سن الرشد الوطني، وأن يضعوا في سلم أولوياتهم العمل على استرجاع سيادة الدولة كاملة على تراب الوطن. إن استرجاع السيادة يتطلب حلا جذريا ونهائيا لوجود السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، خصوصا بعدما تعطل دوره في الدفاع عن فلسطين وشعبها وساهم بتحويل المخيمات ملجأ لجماعات مشبوهة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، وفي لبنان والعالم. إن استكمال السيادة يتطلب أيضا وحدة القرار الأمني على كامل تراب الوطن، كما يتطلب وجود سياسيين أحرارا وأسيادا، ومسؤولين مؤمنين بحق اللبنانيين بإدارة شؤون بلدهم بعيدا عن أية وصاية أو ذمية سياسية تعودنا على مشاهدتها عقودا من الزمن. نوجه الدعوة الى انتفاضة عقلانية على المستوى اللبناني، مؤسسة على تساؤلات وجودية سبق ان طرحها اللقاء وتشكل عنوانا لمرحلة جديدة في اطار مساره السياسي. عندما تصطدم قوى الحديد والنار وصفيح الدبابات بلحوم البشر، فان الذي ينتصر هي الروح التي تغلفها تلك اللحوم. روح البطولة والاستشهاد، بل ارواح اؤلئك المقاومون الابطال الذين يصدون العدو لتحرير لبنان من الاحتلال. نريد ان نعرف لماذا التأخير في البت بقضية المخطوفين الإنسانية، فاذا كان هناك اناس يتعذبون حيث هم مخطوفون، فان هناك اهالي ايضا لا يقلون عنهم عذابا في تحمل اختفاء ابنائهم وذويهم. مما لا شك فيه ان لقضية المخطوفين أهمية قصوى، نظرا لان هذه القضية لا تزال تتفاعل يوميا، خاصة وان هناك من يخطف ونجهل مصيره حتى اليوم. لقد آن الاوان ان تتخذ حكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ان تتخذ قرارا لملاحقة الخاطفين وليس ان تتخذ قرارا بالافراج عن مخطوفين، فلنقر واقعة حقيقية، ذلك ان المواطن اللبناني بلغ بنتيجة التدهور الامني ، بلغ حد طلب لقمة العيش الكريمة فقط، طلب الامن على حياته كي لا يسرق ويقتل، لكي يتمكن من العيش الكريم. اني اسأل بهذه المناسبة ما هي التدابير التي لجأت اليها الحكومة حتى الآن لمعالجة هذا التدهور الدراماتيكي في امكانية تلبية الحاجات الاجتماعية للعائلات اللبنانية، فاما انكم تشجعون الناس على السرقة لتمكينهم من توفير حاجات عائلاتهم، واما ان تواجهوا هذه الازمة فتضعوا حدا لهذا التدهور وانتم قادرون في حال توحدتم وفي حال ظهرتم للرأي العام فريق عمل موحد منسجم مؤمن برسالته وبالمهمات الملقاة على عاتقه. من صفات الشرق عامة ومنطقة العرب خاصة انها تتعاطى السياسة بالعاطفة والتعاطي بالامور السياسية وقد اصبحت حتى في البلدان المتأخرة، علما يقاس كما تقاس الارقام، ونحن منذ عشر سنوات نقيس الامور بالعاطفة، العاطفة حملتنا الى البكاء والتباكي وعند ذلك يصبح بلدنا حائط مبكى للعالم، حتى ان العالم اليوم لا يهمه ما يحدث في لبنان، ومجلس الامن عنده الخير اليقين. لنتجرد لمرة من العاطفة ونقول رأيا عقلانيا بدءا بقضية المخطوفين، فمن خطف ولمن ومن يمثل الخاطفين ، اذا كانوا خارج الحكم، فنحن والحكومة عليهم سواء، اما وانهم داخل الحكم حماة الخاطفين وممثلوهم، فقبل ان نعاقب ونطلب تغيير أو الغاء او توقيف قانون العقوبات يا حضرة الزميل، فلنتجه الى معاقبة حماة عدم تطبيق القانون الذين هم الحامون للخاطفين. لكن نرى ان هناك اكثرية في الحكومة لا شأن لها بالخاطفين ونريحها ان نحن اعتمدنا وقررنا ان نحاسب حماة الخاطفين، فتعالوا من باب الواقع نتفاهم والحياديين في قضية المخطوفين في الحكومة كما يراد ان يكون الامن بالتفاهم والتراضي. لا يمكن ان يكون، والحكم على ما هو عليه اليوم الا وان يكون الامن بالتراضي والتوافق بين اعضاء الحكومة. ومشكلة المخطوفين هي جزء من كل في الوضع العام لهذا البلد.

إدوار حنين السياسي والمشرع

قراءة مختصرة