Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الدور التشريعي الثالث عشر العقد الاستثنائي الأول سنة 1974 محضر الجلسة الأولى رشيد كرامي ـ لا، ما في شيء صعب على الحاج ولو، قول الله وامشي. سأقول لك ليش مش صعبة يا دولة الرئيس، الحقيقة كمال بك اقترح رسوماً جديدة على السيارات حسب احصنتها وقوتها وعلى كل حال اعتقد بأنها زيدت منذ ثلاث سنوات وبالفعل اليوم سيارة الكادلاك بسعر 45 ألف ليرة والبلد بلد سياحي، لو كانوا خمسين ما في مانع، لكن إلى جانب ذلك الذي يركب الكادلاك ما لازم يأخذ من خزينة الشعب فرق سعر البنزين الذي تدفعه الدولة يعني الحكومة. دولة الرئيس، فيما يتعلق بالزراعة، المطلوب تخفيض كلفة الإنتاج كيف؟ الحكومة عندها طرق عديدة، مثلاً، الأسمدة الكيماوية، إذا كان بدنا نأخذ بحجتكم بأن الأسعار ارتفعت بالخارج معنى ذلك بأن صناعة الأسمدة في الداخل ما عاد بدها حماية حتى يبقى هذا الرسم مفروضاً بشكل انه يزيد باعباء الإنتاج الزراعي. نحن عندما وضعنا الرسم كانت الأسعار في الخارج لا تمكن هذا المصنع بأن يضارب أو يعيش، لكن بعد أن ارتفعت الأسعار في الخارج اعتقد من الأفضل إذا سمحتم بأن تعيدوا النظر بهذا الرسم. الأسمدة الزراعية، كذلك برأيـي إذا كان معالي وزير الاقتصاد وبالاتفاق مع معالي وزير الزراعة قد عمل قليلاً من الدراسات وأمن هذه الأسمدة الزراعية بأسعار متهاودة للمزارعين، اعتقد بأنه يكون قد ساهم بمكافحة موجة الغلاء، لأنه كلما خفت كلفة الإنتاج كلما صار بإمكاننا أن نبيع بارخص. ويا حبذا أيضاً لو تكلفون المشروع الأخضر بأن يقوم بتأمين آلات الحرث حتى تساعدوا المزارعين، لأن الفلاحة على البقر أصبحت مكلفة كثيراً، ولم يبق بقر، لأن البقر(عم بيأكل وما عم توفي) الأفظع من ذلك، هذا المزارع المسكين رغم كل هذه التكاليف عندما يطلع الموسم يأتي التجار ويفرضون عليه سعراً معيناً، اما أن تبيع التفاح بسعر 25 أو دبر حالك فيضطر للبيع لأنه ما عنده طريق ثاني، وبعد أن يتم شراء الموسم يرتفع الكيلو إلى الليرة والليرة ونصف. الحل لذلك. نحن في الماضي اعتمدنا طريقة التسليف للمزارعين لقاء أجرة البراد وثمن الصندوقة حتى يتخلص من هذا الضغط الذي يقع عليه أثناء الموسم ويتمكن هو نفسه من تقديم بضاعته والانتظار حتى يتحسن السعر، واعتقادي شخصياً أن هناك حلاً آخر وهو أن تضع الحكومة حداً أعلى وحداً أدنى للتسعيرة، اذاك، إلى جانب تأمين البراد والصندوقة، يستطيع المزارع أن يبيع حسب مصلحته وحسب السوق والتاجر لا يستطيع أن يتحكم بالسعر بعد ان يجمع البضاعة كلها. أصل هنا إلى التسعيرة يجب أن يصار إلى تكوين مجلس للأسعار حتى يدرس كلفة إنتاج جميع السلع المستوردة من الخارج أو المصنعة محلياً، لأنه لا يجوز مطلقاً بعد اليوم أن تبقى الأمور فالتة هكذا، وكل واحد يريد أن يغتني بظرف سنة أو سنتين على حساب هذا الشعب، فيتصرف كيفما يشاء ويشتري ويبيع كيفما يريد ولا من حسيب ولا من رقيب. أذكر بأن معالي الصديق الأستاذ إدوار حنين في الماضي قد أصدر قراراً بصفته وزيراً للاقتصاد بضرورة فرض التسعيرة، فقامت الدنيا آنذاك ولم تقعد فألغى مجلس الوزراء هذا القرار. ولكن اليوم لتحزم الحكمة أمرها ولتقدم على ذلك لأن الشعب كله من ورائها يطالب بتحديد الأسعار، أي بتحديد الربح المشروع. نحن لا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نفقر البلد السياحي لبنان من جميع السلع حتى الكمالية منها، وعلينا أن نترك مجالاً للربح وافراً للتجار، ولكن شرط أن لا يؤدي هذا الربح بالبلد إلى الثورة وان الشعب لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر مما يتحمل حالياً.

إدوار حنين السياسي والمشرع

الدور التشريعي الثالث عشر العقد الاستثنائي الأول سنة 1974 محضر الجلسة الأولى

الدور التشريعي الثالث عشر
العقد الاستثنائي الأول سنة 1974
محضر الجلسة الأولى