Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع نحو رؤية وطنية تربوية شاملة السعي نحو رؤية وطنية تربوية شاملة هو مسار تأسيسي يعيد الاعتبار للتعليم كقضية مصيرية. إنها رؤية تجعل من المدرسة مصنعًا للأمل، ومن الجامعة مختبرًا للمستقبل، ومن الإنسان محورًا لكل نهضة وطنية حقيقية. إصلاح التعليم المهني والتقني يشكّل ركيزة أساسية في أي مشروع للنهوض الاقتصادي، لأنه يربط مباشرة بين التعليم والإنتاج، وبين المعرفة وسوق العمل. فالدول التي نجحت في بناء اقتصادات قوية لم تكتفِ بالتعليم الأكاديمي، بل استثمرت بعمق في تكوين مهارات عملية وتقنية تلبي حاجات التنمية. أول خطوة في هذا الإصلاح هي تغيير النظرة المجتمعية إلى التعليم المهني، بحيث لا يُنظر إليه كخيار ثانوي أو ملاذ اضطراري، بل كمسار نوعي يفتح آفاقًا واسعة للتميز والاستقرار المهني. الكرامة المهنية أساسٌ في بناء ثقافة إنتاج حقيقية، وهي تبدأ بالاعتراف بقيمة كل مهنة ودورها في الاقتصاد. كما يقتضي الإصلاح تحديث المناهج والبرامج التدريبية لتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما في مجالات الرقمنة، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والصيانة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. فالتعليم المهني الذي لا يواكب السوق يفقد جدواه سريعًا. ومن الضروري تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم المهني والقطاع الخاص، عبر برامج تدريب عملي وتلمذة مهنية داخل الشركات والمصانع. هذا الربط يضمن اكتساب الطلاب خبرة حقيقية، ويمنح المؤسسات فرصة لتأهيل الكفاءات التي تحتاجها فعليًا. كما ينبغي إنشاء نظام مرن للمؤهلات المهنية يتيح الانتقال بين المسارات التعليمية، بحيث لا يكون التعليم المهني طريقًا مغلقًا، بل جزءًا من منظومة متكاملة تسمح للطالب باستكمال دراسته أو تطوير مهاراته في أي مرحلة من حياته. ويتطلب الإصلاح أيضًا تجهيز المعاهد بمختبرات حديثة ومعدات متطورة تحاكي بيئة العمل الواقعية. فالتدريب النظري وحده لا يكفي، والتقنيات القديمة لا تؤهل الطالب لمنافسة سوق سريع التغير. ولا بد من الاستثمار في تأهيل المدربين والأساتذة المهنيين، لأن جودة التعليم التقني تعتمد إلى حد كبير على خبرة المدرّب العملية وقدرته على نقل المهارات بفعالية. التدريب المستمر للكوادر التربوية يواكب تطور المهن ويضمن جودة المخرجات. كما يمكن أن يشكّل التعليم المهني أداة لمكافحة البطالة، خاصة بين الشباب، عبر توجيههم نحو اختصاصات مطلوبة في السوق المحلي والإقليمي. التخطيط المبني على دراسات سوق العمل يحدّ من الفجوة بين العرض والطلب في الوظائف. ومن الأبعاد المهمة أيضًا دعم ريادة الأعمال في القطاع المهني، عبر إدخال مساقات في إدارة المشاريع والتسويق والابتكار، بحيث لا يكون الخريج باحثًا عن وظيفة فحسب، بل قادرًا على إنشاء مشروعه الخاص والمساهمة في تحريك الاقتصاد.

إدوار حنين السياسي والمشرع

نحو رؤية وطنية تربوية شاملة