Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع همسات وزير ادوار حنين ـ عطوفة الرئيس، حضرة الزملاء المحترمين، كانت النية ألا أناقش مشروع الموازنة هذه السنة، بعد أربع عشرة سنة انقضت علينا ونحن نطالب بأن تتبدل أسس الموازنة، فتوضع في طريق التحديث. إلا أن وزير المال، الأستاذ الياس سابا، رأى، هذه السنة، أن يباشر عملية التحديث، وأن يضع الموازنة في طريقها السوي. كان علينا أن نيأس، غير أن رحمة الله تداركتنا. ولسنا، على كل حال، من الذين ييأسون، أولاً، لأننا نحب الخدمة، ولا خدمة ليائس، ثانياً، لأننا لن نيأس من لبنان، وثالثاً، لأننا بنينا حياتنا على التفاؤل. ففي هذه المناسبة، باسمي الشخصي، أرفع كلمة تهنئة، وشكر، لوزير المال الذي أعاد إلينا الأمل، بأن هذه الموازنة سوف تحدَّث. وإن كان اليوم أول الغيث، فسيأتي الغيث مدراراً، بإذن الله، في الموازنة، المقبلة، سواء على يد الوزير الحالي، أو على يد سواه. يوم أعطينا الثقة لهذه الوزارة، كان في نيتنا أن نستمع إلى كل وزير بمفرده، يدلي لنا ببيان، كالبيان الحالي هذا، في الشأن الذي يعنيه. كنا ننتظر فعلاً، أن يجيء وزير التصميم، من عن هذا المنبر، أو في مؤتمر صحفي، فيقول لنا، كيف يتصور أن تكون وزارة التصميم، لكي تصبح دفاع الدولة. وكان في ظننا، أن وزير العدل، ولا انتقاص من شأن أحد، سيأتي إلى هنا، ويقول لنا، كيف يتصور الأمور، لكي يصبح العدل أساس الملك. وكنا نتصور أن يأتي وزير التربية الوطنية ويقول، كيف يجب أن ننتقل في التعليم، من التجميع إلى التثقيف، وكيف يجب أن يعطى لكل تلميذ في لبنان مقعده. وكنا ننتظر أن يأتي وزير السياحة، فيقول، إن هذه الوزارة، لا يمكن أن تعيش برأسين، فإما مجلس الإنماء السياحي وإما الوزارة بحد ذاتها. فيلغى، إما الوزارة وإما مجلس الإنماء السياحي، وأن يقول، كيف يجب أن تعمل، من أجل أن نستقطب، من الثلاثين مليون سائح في العالم، كيف يجب أن نستقطب، ثلثهم، ربعهم، أو عشرة بالمئة منهم. وكان يجب على وزير الأشغال، مثلاً، أن يأتي إلينا ببيان، يقول، كيف يتصور هو أن يبني لبنان من جديد. فلو أن هذه البوادر جاءت في حينها، ولم يفت حينها بعد، كان للثقة التي أعطيناها مبررات كثيرة. على أن العمل الصامت، عمل نؤيده ونفضله على غيره من الأعمال الصارخة، ومن يعمل، أقرب إلى قلوبنا من الذي يقول ولا يعمل، أو يقول ويعمل. الذي يعمل بصمت أقرب إلى قلوبنا. ولكن القول الذي ننتظره، ننتظره لكي تطمئن قلوبنا، من بعد أن لوعت كثيراً، على يد وزارات كثيرة، وإن كنا قد اشتركنا في بعضه. فيما يتعلق بالموازنة، بحد ذاتها، لن نعيد ما قلناه في مناسبات كهذه المناسبة، لدى مناقشتنا الموازنات العامة السابقة. وفي البدء، لا بد من أن أسأل، هل أن المواد 8 و9 و14 و15 من قانون الموازنة، تنسجم تماماً مع المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية؟ هذه المادة التي تقول: «إن قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون، قانون الموازنة، على أحكام أساسية، تقضي بتقدير الواردات والنفقات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق. ويحتوي قانون الموازنة، على أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. «وإذا ما نظرنا إلى المواد 8 و9 و14 و15، نجد أنها تتحدث عن السندات المالية، وعن عددها. تتحدث عن حاصل الغرامات. تتحدث عن مصلحة التعمير، الشؤون التي لم تلحظها المادة 5 من قانون المحاسبة. هنا أترك هذا لجواب الوزير المختص مع اقتناعي بأن هذه المواد يجب أن تسقط من قانون الموازنة، لئلا يحمل قانون الموازنة، كما في الماضي، أشياء كان يجب أن لا يحملها. أبرز ما في بيان الوزير من التحديث، هو التبويب الوظيفي. أفليس انهم يقولون، يا معالي الوزير، الموازنة الوظيفية؟ التبويب الوظيفي، هو أبرز قاعدة في الموازنات الحديثة. ولكن هذا التبويب الوظيفي جاء على أربعة أبواب. الخدمات العامة، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الاقتصادية، النفقات غير القابلة للتوزيع. هذا التبويب هزيل، بالنسبة إلى التبويب الوظيفي الذي درجت عليه الموازنات العامة في العالم. الموازنات الوظيفية يكون تبويبها أكثر تنوعاً. وهذا التنوع هو الذي يجعلها أكثر اتصالاً بحياة الشعب وأقرب إلى فهمه، وأجدى في سد حاجاته. نأخذ مثلاً، التبويب الوظيفي في هولندا. حيث تلحظ الموازنة 17 مجموعة من الأبواب الوظيفية. ونحن لحظنا أربعة أبواب. الأبواب التي لحظت في الموازنة الهولندية، هي، الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، التعليم والثقافة، الطرق ومجاري الأنهر، النقل والمواصلات، الزراعة والمساهمات الزراعية، الشؤون الاجتماعية والصحية، السكن، الإدارات العامة، معاشات التقاعد، الدين العام، الاستهلاك الخ. فلو نوعت هذه الأبواب في الموازنة الحديثة على هذا النحو، لكان الارتباط الذي تعطيه الموازنة الوظيفية، بين الأموال العامة وأشياء الناس، بين الأرقام والحياة أكثر وثوقاً. ولكان التحرك المرجو من الموازنة العامة أنفع بكثير. ثم اسأل، جاء في بيان معاليه، أن الضرائب كانت في هذه الموازنة أداة لتوزيع الثروة اللبنانية توزيعاً عادلاً بين اللبنانيين، وانظر فأرى، أن الضرائب غير المباشرة تبلغ نسبتها 81 بالمئة من مجموع الضرائب. والمباشرة 19 بالمئة، وبالمعنى الواسع 71 بالمئة الضرائب غير مباشرة و29 بالمئة الضرائب المباشرة. هذه النسبة في هذه السنة لم تعدل للأفضل، وإنما ظلت الزيادة في جانب الضرائب غير المباشرة. سؤال، فهل ان توزيع الثروة بواسطة الضرائب غير المباشرة، ميسور كما هو ميسور على يد الضرائب المباشرة؟ منهم من يعتقد، أن لا. وهذا المجلس ينتظر شرحاً من معالي وزير المالية في هذا الموضوع. فإذا كانت هذه الطريقة المعتمدة، بما فيها من التفاوت الذي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لا نقضي إلى حسن التوزيع، وإلى إتاحة العدالة الاجتماعية، فإنها تنم عن قلة شجاعة. الأمر الذي أأباه لوزير المالية الذي دلَّ على شجاعة كافية عندما اعتمد الطرق الحديثة في الموازنة. ثم أسأل في موضوع النفقات المنتجة، والنفقات غير المنتجة، هذه النفقات المنتجة وغير المنتجة يجب أيضاً أن تتبدل نسبتها، فتقرب الفوارق التي بين هذه وتلك في الموازنة الحديثة. الكلام الذي أدلى به معالي وزير المالية، من أن هناك مفهوماً خاصاً للنفقات المنتجة، إذ ليس كل نفقة يقال إنها غير منتجة هي، غير منتجة فعلاً. هذا الذي قاله الوزير أعتقد أن العرف العالمي يأباه. هناك تعريف للنفقات، يميز منها المنتج، من غير المنتج، هذه النسبة في السنة 1971، كانت 25 بالمئة منتجاً، و75 بالمئة غير منتج. في السنة 1970، كانت أقل 30 بالمئة منتجاً، و70 بالمئة غير منتج. في سنة ما، كان المنتج 37 بالمئة وغير المنتج 63 بالمئة فإذا اليوم، تزيد نفقاتنا غير المنتجة. هذا الأمر يدعونا إلى التساؤل، هل أن هذا من صفات الموازنة الحديثة؟ هل أن تحديث الموازنة، يجر إلى هذا، أم يجر إلى عكس هذا؟ وعندما أعلن معالي الوزير بصراحة كلية، وقد تكون لأول مرة، عن العجز الذي تتخبط به الموازنة. قال أشياء، منها ما يتفق، ومنها ما لا يتفق مع بنود الموازنة وقواعد الفذلكة. منذ السنة 1963، هذا المجلس يئن من العجز الذي وقعت فيه الموازنة، وما زال يئن، إلى أن جاءت الإيضاحات التي أعطيت إلينا في جلسة المناقشة المتمادية. وننظر فنرى، أن هذه الموازنة بالذات، عاجزة بقيمة 77 مليون ليرة لبنانية، ولكن هذا العجز الذي كان يحصل، سابقاً، في البابين الأول والثاني انتقل، اليوم، إلى الباب الثالث. وهنا خطورة القضية، 77 مليون ليرة عجز في الموازنة، ليس في البابين الأول والثاني، ولكن في الباب الثالث، هذا الباب الذي نبني عليه آمالاً لبناء لبنان، والعجز الذي وقع في الباب الثالث البالغة قيمته 77 مليوناً، لم يعف الموازنة من العجز التقليدي الذي كان يقع في الباب الأول وفي الباب الثاني، وإنما أصبحنا أمام عجزين، عجز معترف به وصريح وظاهر، وعجز مقنع، مكتم، وهو العجز الذي من أجله استعارت وزارة المالية، مثلاً، خمسة ملايين ليرة، من باب الهاتف، ومكتب القمح، والسكر الشمندري، واستعارت عشرة ملايين ليرة من مصلحة التعمير، أيضاً هذا، مما ننتظر بصدده كلاماً يوضح: هل أن هذا العجز سيبقى في الموازنات المقبلة؟ أم أنه سيطرح منها تمشياً مع نظرية التحديث؟ ويا معالي الوزير، بي شعور، أن التقديرات التي وردت بهذه الموازنة، تقرب من المبالغة، وأحياناً تتجاوز حد المبالغة إلى حد الخطأ. أعطي مثلاً، ضريبة الدخل في تحصيلات السنة 1969 كانت 61 مليون ليرة وقد بلغت في تقديرات السنة 1971، 69 مليونا. على أن الأعمال لم تتحسن. مثلاً ثانياً ـ إن تحصيلات السنة 1969 لضريبة العقارات المبنية كانت 42 مليون ليرة وقد قدرت موازنة السنة 1971 عائدات هذه الضريبة بخمسين مليون ليرة. على أن البناء لم يزد. هناك مثل آخر، رسوم التبغ والتنباك، تحصيلات السنة 1969 بلغت 38 مليوناً، التقديرات عن السنة 1971 حددت بأربعين مليوناً، وقد أنزلنا ثمن الدخان، والدخان، في أي بلد كان، من الحاجات البشرية التي تبلغ حداً يصعب أن يتجاوزه البلد بسهولة، لأنه من الاستهلاك العام. هذه الأمثال، تعطي فكرة، على أن في تقدير الواردات مبالغة، أرجو أن لا يكون في تقدير الواردات خطأ، لأنه عندما نصل هنا إلى حدود الخطأ، تبدأ الكارثة أن تقع. جدول المقارنة في الموازنات التي سبقت. كان يستغرق 60 أو 70 صفحة، وقد جعل في الأصل، ليعرف المكلف عندما تزاد بنود الموازنة لماذا زيدت، وعندما تنقص لماذا نقصت. هذا الجدول يطمئن قلب المكلف. في الموازنة الحديثة، جدول المقارنة، لا يتجاوز الخمس صفحات. على أن المواطن يكون سعيداً إذا عرف لماذا زيد هذا الباب ولماذا نقص ذاك، ولماذا زادت هذه الضريبة، ولماذا نقصت تلك. قبل أن أنتهي، لا بد من أن أشير إلى أمر. هناك بعض زيادات في الموازنة موفقة جداً، أعني ما زيد على اعتمادات وزارة التربية، وقد كانت تمثل 16 بالمئة من أصل الموازنة، فأصبحت تمثل 19 بالمئة من أصل الموازنة، أي بزيادة 29 مليون ليرة. وزارة التربية لها علينا هذا الحق. ولا أقول بصورة خاصة بهذه الأيام نظراً إلى ما يحدث، فهذا شيء عرضي ونهايته قريبة إن شاء الله، ولكن عندما تبلغ الـ 19 بالمئة، اعتمادات وزارة التربية من أصل الموازنة العامة. نكون قد قاربنا النسبة التي بلغت إليها أرقى الدول. إذ في الدول الراقية، موازنة التربية تستنفذ 21 إلى 25 بالمئة. وهذا أمر هام جداً، نرجو أن تكون هذه الزيادة، قد خصصت، لا لتسديد النفقات غير المجدية، وإنما، لإنشاء ما نصبو إليه جميعاً من أعمال تؤمن لنا مستقبلاً أفضل، في عالم التربية. وزارة الصحة، قد زيدت اعتماداتها 8 ملايين ليرة. ولكن وزارة الأشغال التي يطلب منها أن تبني لبنان الحديث، قد نقصت موازنتها من 14 بالمئة إلى 11 بالمئة، يعني 16 مليوناً أقل. أسأل لماذا؟ هذه الزيادات كان يجب أن تشمل وزارات أخرى، وبصورة خاصة، وزارة التصميم، ووزارة السياحة. وزارة التصميم، يا معالي وزير التصميم لقد سبقتك إليها، وأنا «عتلان همك»، المطلوب منك، أن تكون دماغ الدولة، ومش عاطيينك الوسائل حتى تكون مفكر الدولة. الواقع، إن وزارة التصميم بحسب المراسيم التي نظمتها. عهد الرئيس فؤاد شهاب. هذه الوزارة نظمت على أحدث الأسس. وقد أعطيت 72 موظفاً فنّياً. لكي يشتغلوا في مختلف المصالح، وهي سبعة. ننظر فنرى. إن في وزارة التصميم وهذا أمر يعرفه معالي وزير التصميم، ستة موظفين لسبع مصالح، أقل من موظف لكل مصلحة. المكتوب شيء، وقد صار في الواقع شيء آخر. وزارة التصميم. كان يجب أن تعطى عشرة ملايين، من أجل أن تستكمل العدة البشرية التي تلزمها، لكي يتيسر لوزير التصميم أن يقوم بالمهمة التي أوكلت إليه. وبالإضافة إلى هذا، يجب أن تعطى أيضاً من أجل أن تستطيع أن تستقدم ما يسمى الـ organisateur وهو الرجل الذي بعد أن تتجمع لديه المواد الأولية، يبني البيت. وهؤلاء الـ organisateurs يبدو أن عددهم في العالم قليل، كان يجب أن تخص وزارة التصميم بما يمكنها أن تأتي بـ organisateur لكي يكون هذا الدماغ دماغاً مجدياً. أما وزارة السياحة. وزارة السياحة لم تعط شيئاً إضافياً عما أعطي لها في الموازنة السابقة، حين ان، في الأيام العاطلة جداً، كمثل هذه الأيام، تسهم وزارة السياحة، في الدخل القومي بأكثر من عشرة بالمئة من مجموعه. فعندما تعطي وزارة السياحة هذا المقدار للدخل القومي، فعلى الدخل القومي أن يعطيها بمقدار يمكنها أن تعمل. ومن جهة ثانية، وزارة السياحة، التي كتب على بابها، إنها هي التي ستكون مرتكز الثروة الوطنية والدخل القومي، يجب أن تبدأ من البداية، يجب أن تعلم الناس، من سواقين، وخدم فنادق، وخدم مقاهي، وشرطة وتجار، أن تعلم الناس الذين يتعاطون مع السياح أدب التصرف والتعامل. هؤلاء، يقتضي لهم تربية جديدة. وإلا، جاء السائح مرة، وغاب إلى آخر الدهر. هاتان الوزارتان، كان يجب أن تخصا بمبالغ باهظة بالنسبة إلى بنود الموازنة الحاضرة. على ألاّ تقل الزيادة التي لهما عن الزيادة التي أعطيت لوزارة التربية. الموازنة، أيها السادة، مرآة الأمة، وعنوان نشاطها، ودليل تقدمها، لم تزل موازنة لبنان متخلفة عن دخله القومي، متخلفة عن طموحه في مماشاة العصر، ومتخلفة عن حاجات أبنائه. فهل أن وزير المالية، يأخذ بعين الاعتبار كل هذا ويضعه في التطبيق. وكلمتي الأخيرة، هي أنه، يا معالي الوزير، طالما انك وضعت هذه الموازنة على طريق التحديث، فلا بد من أن ننشىء في وزارة المالية مديرية خاصة، للعناية بهذه الموازنة الحديثة، فتقسم مديرية المالية إلى اثنتين، واحدة للإدارة، وثانية للموازنة. والسلام عليكم ( تصفيق ).

إدوار حنين السياسي والمشرع

همسات وزير