Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الثاني لسنة 1976 محضر الجلسة الثانية المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في الثالث والعشرين من كانون الاول سنة 1976 فؤاد لحود: دولة الرئيس، ... وعند اول جلسة عقدها هذا المجلس الكريم. في فجر عهده، تكل الزميل الاستاذ اوغست باخوس بهذا الموضوع، وطالب بتحديد هوية لبنان، كما طالب الزميل الاستاذ ادوار حنين، في جلسات مناقشة البيان الوزاري، لحكومة الرئيس رشيد الصلح، وشدد على تحديد هوية لبنان. ولكننا للاسف، لم نفعل. الرئيس: نتابع مناقشة البيان الوزاري ومشروع قانون الصلاحيات الاستثنائية. والكلمة لحضرة النائب الاستاذ ادوار حنين. والفت نظر الزملاء الى انه باق على جدول طالبي الكلام ما لا يقل عن اربعة عشر طلبا من الزملاء للكلام. واود ان الفت النظر الى وجوب الاختصار لكي نتمكن من انهاء هذه المناقشة قبل حلول ايام التعطيل التي تبدأ غدا، أي ان ننهي المناقشة في هذه الجلسة ـ واعتقد باننا جميعا ندرك مدى اهمية الاسراع ومدى ترقب وانتظار جميع المواطنين بفارغ الصبر للانطلاق في اعادة البناء بعد كل الذي حصل. لذلك ارجو الاختصار ما امكن. ادوار حنين: دولة الرئيس حضرة الزملاء المحترمين خيبة جديدة تنتابني شخصيا، ولا تتناول الوزراء، هي ان اقف من جديد، حيال بيان وزاري كثر فيه الكلام، وكثرت فيه الوعود، على انها محددة هذه المرة، وكنت امل، ولو في هذا الظرف العصيب، ان يكون البيان سطرا لكل وزارة، وسطرين للدولة، مجموعة عشرين سطرا. كأن نقول مثلا: مهمة وزارة الداخلية، الامن مهمة وزارة الاشغال، ترميم الطرقات واعادة التزفيت مهمة وزارة المالية، تمكين النقد المالي اكثر فاكثر مهمة وزارة الخارجية استنفار العالم وفتح عيونهم علينا مهمة الدولة، التعمير و… ونكتفي بهذا استجابة للرغبة الكريمة، واستجابة، بصورة خاصة الى ارادة هذا الشعب الذي صار يتقيأ الكلام من فمه. ومع ذلك فان هذا البيان الذي استمعنا اليه امس، بيان يطمئن، ولكن ليست بطمأنينة تريح اكثر مما هي طمأنينة تحذر. ومع ذلك فانه يطمئن لنيل اسلوبه، يطمئن لصدق لهجته، يطمئن لحلاوة القائه. ولكنه جاء يحمل علة جديدة، علة لم تكن تلازم البيانات الوزارية السابقة، لان ظرفها غير هذا الظرف. علة هذا البيان انه دمج في صلبه مشروع قانون، يستحق وحده ان يكون شاغل هذا المجلس اياما واسابيع، ونحن لا نريد ان نشغل هذه الحكومة اياما واسابيع في اعطائها الثقة، لان هذه الثقة، ولدت لها يوم ولدت هي لنا. كلنا نريد ان نساعد، ان ندعم، ان نكون عونا، ان نكون يدا لحكومة مخلصة صادقة، عازمة على الخير. وانها لكذلك غير ان هذه العلة، دمج مشروع الصلاحيات الاستثنائية في البيان الوزاري، شبه لي ان فيه محاولة لانقاص صلاحياتنا اكثر فاكثر. عن طيبة خاطر نريد ان نفوض لهذه الحكومة بعض صلاحياتنا، ولكن مختارين لا مكرهين. دمج طلب الصلاحيات الاستثنائية في البيان الوزاري يبدو لي انه من اجل ان يمنع علينا التعديل. فهل يعدل بيان وزاري؟ البيان الوزاري، اما ان يقبل واما ان يرفض. ونحن لا نريد ان نرفض الصلاحيات الاستثنائية لهذه الحكومة. لان هذه الصلاحيات الاستثنائية، اذا كان لها وقت، فهذا وقتها. ولكن، لا نريد ان تكبل يدنا، وان لا نستطيع ان نناقش مشروع القانون المتضمن الصلاحيات الاستثنائية، فقد يكون غاب شيء عن بال الحكومة، وقد يحضر شيء على بالنا، بعد التلاوة والقراءة والنقاش. فمن مصلحتها هي، ومن حقنا نحن، ومن مصلحة البلاد جميعا ان تعطى لنا الحرية كاملة لزيادة بعض النصوص، ولانقاص بعض النصوص، دون ان ننقص من همة هذه الحكومة في العمل، درة واحدة. لذلك ارى ان الثقة التي تطلبها الحكومة، ارى مما تبين لي امس، ومما سمعنا، ومما رأينا، ومما سمعنا من همس هناك، ان هذه الثقة ستكون اجتماعية. فحرام ان نرجىء اعطاء هذه الثقة، او نشوهها بامتناع، لان مشروع الصلاحيات الاستثنائية مربوط بهذا البيان. ثم حرام ان نرجىء التصويت على هذه الثقة، لا ضنا بوقت الحكومة التي سيتسع لها الوقت كثيرا في مستقبل قريب، ولكن ضنا بما ينتظره ابناء الشعب في الجبال وفي المدن وفي القرى وفي الشوارع، يريدون ان تقلع هذه الحكومة، يريدون ان يبدأ العمل. يريدون ان يروا ولو من بعيد، ان يدا طاهرة كريمة تكش هذه الاشباح السوداء عن عيوننا. بالوقت ذاته، لا نريد ان تنتزع منا صلاحياتنا انتزاعا، نريد ان نفوض ببعض صلاحياتنا حكومة نثق بها. النص، كما هو وارد، دولة الرئيس، في الفقرة الاولى من المادة الوحيدة، يشمل نشاطات الدولة وجميع نشاطات المجلس. فكأن الفقرة الاولى من المادة الاولى تقول: اخذنا دوركم يا سادة، فاذهبوا الى بيوتكم، عودوا الينا بعد ستة اشهر. ليس هذا في الحقيقة نية الحكومة. غير ان التقليد ال

إدوار حنين السياسي والمشرع

الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الثاني لسنة 1976 محضر الجلسة الثانية

الدور التشريعي الرابع عشر
العقد العادي الثاني لسنة 1976
محضر الجلسة الثانية