Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الشرعية كضمانة للبقاء الشرعية كضمانة للبقاء منذ عقود، عاش لبنان تجارب متتابعة من الانتصارات الوطنية إلى الأزمات الداخلية والخارجية، وقد كان دائماً واضحًا بالنسبة إليّ أن لا سبيل لإنقاذ الوطن إلا عبر التعاون المطلق مع الشرعية، أو على الأقل من خلالها. هذه القناعة لم تكن شعورًا عابرًا، ولا موقفًا تكتيكيًا مؤقتًا، بل هي ناتج طبيعي من تراكم الخبرة الوطنية، وملاحظة نتائج كل محاولة للتجاوز على المؤسسات أو العمل خارج الإطار القانوني. فقد أثبتت التجارب المتنوعة أن أي مسعى وطني مهما بدا قويًا أو شعبيًا، لا يحقق أهدافه إذا تحرّر عن الشرعية، أو تجاهلها. فالشرعية ليست مجرد لقب رسمي أو منصب دستوري، بل هي إطار شامل يجمع بين الإرادة الشعبية، والقانون، والدستور، والمؤسسات، والحق الوطني، والتوازن الاجتماعي والسياسي. إنها البوصلة التي تحفظ الدولة من الانحدار، وتحمي المشروع الوطني من التجزئة، وتحوّل المبادرات الفردية أو الحزبية إلى مشروع جماعي متكامل وفعال. فهي الضمانة الأخلاقية والسياسية لكل عمل وطني، ولا يمكن الاستغناء عنها في بناء لبنان حقيقي مستقر. القسم الأول: لبنان من الاستقلال حتى تأسيس الجبهة اللبنانية عند الاستقلال في عام 1943، دخل لبنان مرحلة دقيقة من بناء الدولة الوطنية، بعد عقود من الانتداب والتمدد الاستعماري والتدخلات الخارجية. وقد تبيّن بسرعة أن الدولة اللبنانية الوليدة كانت بحاجة إلى إطار يحمي مؤسساتها ويضمن استمراريتها، في مواجهة الانقسامات الطائفية والتحديات السياسية. في هذا السياق، برزت الجبهة اللبنانية كإطار وطني جامع، ليس مجرد حزب أو حركة سياسية، بل مشروع لحماية الكيان اللبناني والدفاع عن إرادة الشعب. أسسها رجال وطنيون كبار، مثل الوزير جواد بولس، الرئيس كميل شمعون، الشيخ بيار الجميّل، والرئيس بشير الجميّل. هؤلاء الرجال أدركوا أن الدولة تحتاج إلى إطار يحميها، وأن الشعب بحاجة إلى صوت موحد يعبر عن إرادته، وأن المبادرة الوطنية تحتاج إلى صونها من أي تحريف أو استغلال. كانت الجبهة اللبنانية تتخذ من الشرعية الوطنية أساسًا لكل قرار، ليس فقط كقانون مكتوب، بل كمرجعية أخلاقية تحمي الدولة من الانقسام، وتحافظ على وحدة الشعب، وتضمن أن كل تحرك سياسي يخدم الوطن وليس مصالح فئوية ضيقة. القسم الثاني: الديمقراطية الحقيقية والتمثيل الشعبي الديمقراطية في لبنان لا تقوم على رفع الأيدي في الاجتماعات، أو مجرد أكثرية شكلية، بل تقوم على تمثيل إرادة الشعب، واحترام القوانين، وضمان مشاركة جميع الفئات في القرار. وعندما تصبح القرارات داخل أي إطار سياسي، سواء الجبهة اللبنانية أو غيرها، غير متسقة مع إرادة الشعب، تفقد هذه القرارات مشروعيتها، حتى لو اكتسبت الشرعية الشكلية. عندما توسّعت الجبهة اللبنانية وانضم إليها عناصر جديدة، أظهرت التجربة أن الانضمام دون فهم الأسس الفكرية والتاريخية للجبهة يؤدي إلى ضعف التوافق الداخلي، وتراجع مصداقية القرارات. ومع ذلك، أثبت التاريخ أن الشرعية ليست جامدة، بل مرنة بما يكفي لاستيعاب المبادرات الوطنية وتحويل الجهود الفردية إلى مشاريع جماعية متكاملة. إن الفارق بين التعاون الحقيقي مع الشرعية والعمل خارجها يظهر في النتائج: الأول يعيد بناء الدولة ويعزز المؤسسات، والثاني يهددها ويزيد الانقسام، ويحوّل المبادرات الوطنية إلى أدوات للهيمنة الفردية أو الفوضى. القسم الثالث: الشرعية كإطار للعمل الوطني التعاون مع الشرعية لا يعني الاستسلام أو التضحية بالمبادئ، بل يعني إدراك أن الدولة فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي. فالعمل الوطني خارج الشرعية، مهما بدا شعبيًا أو فعالًا، غالبًا ما يؤدي إلى الفوضى، ويضع المبادرات في خطر. بينما التعاون مع الشرعية يمنح المبادرات بعدًا عمليًا وأخلاقيًا، ويحوّلها إلى مشاريع مستدامة تضمن حماية الدولة واستمرارية المؤسسات، وتحافظ على حقوق المواطنين. الشرعية هي الضمانة لتحقيق الإصلاح السياسي، تنظيم الاقتصاد، مكافحة الفساد، حماية السيادة، وضبط التوازن بين الطوائف والمناطق، وتعزيز الوحدة الوطنية. أي مشروع وطني خارج هذا الإطار لا يحقق سوى الانقسام، ويعرّض الدولة للخطر. القسم الرابع: أمثلة تاريخية على التعاون والانحراف عن الشرعية خلال العقود الماضية، شهد لبنان أمثلة حية على آثار التعاون مع الشرعية أو الانحراف عنها: تأسيس الجبهة اللبنانية: اعتمد مؤسسو الجبهة على الشرعية الوطنية كأساس لاتخاذ القرارات، وهو ما أكسبها مصداقية لدى الشعب اللبناني، وجعل أي تحرك سياسي يمثل إرادة جماعية حقيقية. الاغتيالات السياسية ومحاولات الانقسام: مثل اغتيال الرئيس بشير الجميّل، الذي شكل اختبارًا صارخًا للجبهة وللبنان. التعاون مع الشرعية خلال هذه الأزمة كان شرطًا أساسيًا للحفاظ على وحدة القرار الوطني وحماية الدولة من الانهيار. التوسع التنظيمي للجبهة: مع انضمام عناصر جديدة، لم يحافظ الجميع على الالتزام بالمبادئ الأصلية، ما أدى إلى بروز خلافات داخلية، وأظهر الفرق بين العمل ضمن إطار الشرعية وبين العمل خارجها. هذه التجارب أكدت أن الشرعية ليست مجرد قانون، بل ضامن لاستمرارية الدولة، وحماية الإرادة الشعبية، وتحقيق أهداف الوطن العليا. القسم الخامس: الشرعية والمصلحة الوطنية العليا التعاون مع الشرعية يحمي المصلحة الوطنية العليا من التجزئة والانقسام. فهو يفرض وضوح الأولويات: الإصلاح السياسي، مكافحة الفساد، حماية السيادة، تعزيز الوحدة الوطنية، وضمان العدالة بين جميع اللبنانيين. الذي يتجاهل الشرعية، مهما كانت نواياه صادقة، يضع المبادرات الوطنية في خطر، ويحوّل المشروع الوطني إلى أداة للصراع الداخلي أو التجزئة، بدل أن يكون قوة موحدة تحمي الدولة. الشرعية تحوّل النشاط السياسي من نزعة فردية إلى مشروع جماعي يحمي مصالح الشعب اللبنانية. القسم السادس: الشرعية كإطار للتوازن الاجتماعي والسياسي لبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات، ومن هنا تأتي أهمية الشرعية كإطار يوازن بين الجميع. فهي تمنع الانحياز لفئة على حساب أخرى، وتوازن بين القوى المختلفة، وتمنع الانزلاق نحو النزعات الانفصالية أو الهيمنة الفردية. عندما تتعاون القوى الوطنية مع الشرعية، تتحول الاختلافات إلى نقاشات بنّاءة، بدل أن تتحول إلى صراعات تهدد الدولة. القرار الوطني يصبح أكثر صدقية وفاعلية، لأنه يعكس إرادة الشعب الحقيقي، وليس مجرد مصالح ضيقة. القسم السابع: الشرعية في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية لبنان محاط بتحديات كبيرة، من صراعات إقليمية إلى تدخلات دولية، وهو ما يجعل من الشرعية إطارًا حيويًا لضمان قدرة الدولة على الصمود. من خلال الشرعية، يمكن مواجهة هذه التحديات بشكل منسّق، وحماية السيادة الوطنية، وتجنب الانزلاق في الفوضى أو الانقسام، الذي سيكون كارثيًا على الدولة والمجتمع معًا. التعاون مع الشرعية هو حماية حقيقية للبنان أمام الضغوط الإقليمية، وهو ما يضمن استمرار الدولة واستقرار الشعب. القسم الثامن: الشرعية كضمانة للمستقبل الإيمان بالشرعية يعني ضمان استمرارية الدولة، وإضفاء الطابع المؤسسي على كل جهد وطني، وتحويل العمل السياسي إلى مشروع مستدام يحمي الوطن من الانحدار، ويعيد بناء الدولة على أسس صحيحة. الشرعية هي الرابط بين الحاضر والماضي، وحامي الذاكرة الوطنية، ومرجعية للأجيال القادمة، التي ستجد فيها الضمانة لمستقبل لبنان الحر والمستقر. من خلالها يُمكن للبنان أن يستعيد قوته وهويته، ويؤسس لمستقبل مستدام للأجيال القادمة، حيث يكون العمل السياسي مكرّسًا لخدمة الوطن، والإرادة الشعبية محور كل قرار، والحق فوق كل اعتبار. الخاتمة: الطريق إلى لبنان الحر والمستقر في نهاية المطاف، التعاون المطلق مع الشرعية، أو على الأقل من خلالها، ليس مجرد خيار سياسي، بل موقف وطني وأخلاقي وفكري. فهو يحمي الدولة من الانهيار، ويحوّل النزعات الفردية إلى مبادرات جماعية، ويؤكد أن الوطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي. فالشرعية ليست مجرد إطار تنظيمي، بل ضمانة لبقاء لبنان، وحماية إرادته، واستمرار مؤسساته، وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والقانون والمصلحة الوطنية العليا. ومن خلالها يمكن للبنان أن يستعيد قوته وهويته، ويؤسس لمستقبل مستقر للأجيال القادمة، حيث يكون العمل السياسي مكرّسًا لخدمة الوطن.

إدوار حنين السياسي والمشرع

الشرعية كضمانة للبقاء