Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الثاني 1978 محضر الجلسة الثانية المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الرابع عشر من شباط 1978. والكلمة بالاساس لحضرة النائب الاستاذ ادوار حنين. ادوار حنين - دولة الرئيس، نأسف، بل نتألم للحادثة التي جرت في الفياضية، ولكل ما جرت اليه. مشاركين اهل القتلى والجرحى الامهم، واوجاعهم ودموعهم. ولكن في مثل منزلة الاسف والتألم، الاقتصاص من المسؤولين عن هذه الحوادث. هذا الاقتصاص اوجب، فيما اوجب، مشروع القانون المعجل، الذي بين ايدينا الان، والذي هو موضوع هذا النقاش. وسأحصر كلامي في هذا الموضوع. انا ايها السادة من الذين رحبوا بقدوم قوات الردع العربية وممن كان قد سبق لهم ان رحبوا بالتدخل العسكري السوري حقنا للدماء، اية دماء، التي كانت تهدر قبل ذاك على الارض اللبنانية. واجدني اليوم مضطرا اذا كان التعامل شرف المتعاملين، ان اكون في جانب كل ما يؤمن مصالح وسلامة هذه القوات، دون ان انسى ان مصالحها وسلامتها هي من مصلحة لبنان وسلامته، بل هي في سبيل مصلحة لبنان كيانا وسيادة واستمرار بقائه التي هي فوق كل مصلحة واعتبار. من هذه الزاوية اقول: يتساءل اللبنانيون ونتساءل معهم. اولا - ما دام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية هو القائد الاعلى لقوات الردع العربية كما هو القائد الاعلى للجيش اللبناني فما هو موجب انشاء محكمة امنية خاصة للنظر في الجرائم التي تمس مصالح وسلامة قوات الامن العربية في لبنان. ثانيا - ثم ما دام في قانون العقوبات العسكري الصادر سنة 1978 نص في المادة 24 الفقرة التاسعة يقول: "تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف". ثالثا - اذا كان من موجب لهيئة تحتكم اليها قوات الردع العربية في مثل حادثة الفياضية، وردات الفعل التي عقبتها، فلماذا لا تنشأ بموجب اتفاقية كمثل اتفاقية شتورا هيئة تحقيق من اللبنانيين والسوريين ذات مستوى، تعطى صلاحيات واسعة وتختص بحق التقرير الذي يمكن ان يكون ملزما للفريقين فتتفادى الحكومة الاسئلة التي هي مثل هذه. - هل صحيح انشاء هذه المحكمة يشكل خرقا للدستور؟ - هل صحيح ان انشاء هذه المحكمة ينتقص من كرامة القضاء اللبناني وخاصة القضاء العسكري؟ - افلا نتجنب هكذا، بانشاء هيئة تحقيق لا محكمة. - افلا تجتنب، ان يسهم غير اللبنانيين باصدار احكام باسم الشعب اللبناني تماما كما كان يسهم الفرنسيون ايام الانتداب في المحاكم المختلطة باصدار احكام باسم الشعب اللبناني على ابناء هذا الشعب، ومن تساؤلاتهم. رابعا - اذا كان الذي بين اللبنانيين والردع العربي ثقة فلماذا على اللبنانيين ان يثقوا بقوات الردع العربية، وليس على العربي ان يثق بقضاء اللبنانيين. كما يتساءل اللبنانيون لماذا تتألف المحكمة الامنية الخاصة من قاض عدلي لبناني وضابط لبناني ومن ثلاثة ضباط تابعين لقوا الامن العربية. لماذا الاكثرية العددية لقوات الامن العربية وليست للقوات اللبنانية؟ فان قيل ان تأليف المحكمة على هذا الشكل يعيد التوازن الذي ان قد اختل تأليف هيئة التحقيق ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني وضابطان من قوات الردع العربية، قلنا شتان بين ذلك وذاك. وان قيل ان رئاسة الحكومة للبنانيين، قلنا ولكن حكم المحكمة يتخذ بالاكثرية والاكثرية هي للعدد. ما دام لمثل هذه المحكمة المقترح انشاؤها بمشروع القانون هذا شبيه كلما وجدت قوات عسكرية تابعة لدولة حليفة او صديقة على اراضي دولة مضيفة كما جاء في الاسباب الموجبة، فلماذا لم تبادر الحكومة اللبنانية الى اقتراح مشروع القانون هذا فور دخول القوات العربية الى الاراضي اللبنانية، لكان انتفى من ذهن اللبنانيين ان هذا القانون المقترح هو ردع وعقاب بذاته. ولكان قد حضر ونوقش واقر في جو هادئ وبأعصاب باردة. ولماذا، اخيرا، لا تقبل احكام هذه المحكمة أي طريق من طرق المراجعة، افليس من طرق المراجعة طريق للاسراع كما في طريقة المحكمة التي خصت بها هذه المحكمة؟ في هذا وفي مثل هذا يتساءل اللبنانيون ونتساءل. وان موقفي شخصيا من هذا القانون موقوف على الايضاحات وعلى الردود التي ستعطى وسيدلى بها في بحر هذه المناقشات. الرئيس - الكلمة لحضرة النائب الاستاذ نصري المعلوف. نصري المعلوف - دولة الرئيس، ايها الزملاء الكرام. لكل مشروع اسبابه الموجبة. ولهذا القانون ولهذا المشروع اسباب موجبة مكتوبة سمعناها جميعا، وله اسباب موجبة غير مكتوبة، نعرفها جميعا. يقول القائد والرئيس الفرنسي شارل ديغول: "لكل شعب ساعة يجد نفسه وحيدا امام قدرته فتمتحن عند ذاك رجولة الشعوب" والم ما نحن فيه ان يلم بنا الخطب ونحن لم نبرأ بعد الجراح ولم تلتئم. وانا على ما فينا من ت

إدوار حنين السياسي والمشرع

الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الثاني 1978 محضر الجلسة الثانية

الدور التشريعي الرابع عشر
العقد العادي الثاني 1978
محضر الجلسة الثانية