Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع مشروع فردي الشرعية والمصلحة الوطنية الإيمان بالشرعية يعني، أولًا، إدراك أن الدولة فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي، وأن أي مشروع فردي مهما كان عظيمًا لا يستطيع إنقاذ الوطن بمفرده. التعاون مع الشرعية أو من خلالها يمنح المبادرات بعدًا عمليًا وأخلاقيًا، إذ يحميها من الانحرافات، ويجعل نتائجها دائمة، وليس عرضة للتقلبات اللحظية. ومن خلال الشرعية، يمكن تحديد أولويات العمل الوطني، مثل الإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، وحماية سيادة لبنان، وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز الوحدة الوطنية، وكل ذلك ضمن إطار قانوني واضح. إن هذا المبدأ يضع أيضًا حدودًا لأي نزعة فردية للسيطرة أو الهيمنة، ويمنع الاستحواذ على المشروع الوطني باسم الأكثرية العددية أو النفوذ الشخصي. فالديمقراطية الحقيقية في لبنان، كما في أي مجتمع، لا تقوم على رفع الأيدي في الاجتماعات الداخلية، بل على تمثيل إرادة الشعب بشكل دقيق، وعلى مطابقة القرارات مع مصالح الوطن العليا، كما نصّت على ذلك التجربة التأسيسية للجبهة اللبنانية. الشرعية كضمانة للمستقبل إن التعاون المطلق مع الشرعية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام أخلاقي تجاه الوطن، وفعل إنقاذ حقيقي. فهو يحمي الدولة من الانحدار إلى الفوضى، ويحول النزعات الفردية إلى مبادرات منظمة تخدم الشعب، ويحوّل الشعارات الوطنية إلى برامج قابلة للتطبيق. وهو أيضًا حماية للذاكرة الوطنية، إذ يربط الحاضر بالماضي، ويستند إلى تجارب من سبقونا، سواء في قيادة الجبهة اللبنانية أو في مؤسسات الدولة، الذين أدركوا أن الإرادة الوطنية تحتاج إلى إطار يحميها، وإلا ضاعت الرؤية الكبرى بين النزاعات الفئوية والمصالح الضيقة. وفي هذا السياق، يصبح التعاون مع الشرعية فعلًا وطنيًا مؤسسًا على القيم: احترام القانون، وحماية الحقوق، وتعزيز المسؤولية، وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات ضيقة. فالذي يرفض الشرعية أو يتجاوزها، مهما كانت نواياه، يضع المبادرة في خطر، ويحوّل المشروع الوطني إلى لعبة مؤقتة، عابرة، دون أي ضمانة لاستمرارية الدولة أو حماية الشعب. في النهاية، فإن الإيمان بأن لا إنقاذ للبنان إلا عبر التعاون المطلق مع الشرعية، أو على الأقل من خلالها، ليس رفاهية فكرية، ولا مبدأ شكليًا يُطبق في الاجتماعات أو التصويتات، بل هو قاعدة أساسية لاستقرار الدولة وبقائها. وهو أيضًا موقف وطني يربط كل مبادرة سياسية بتاريخها، ويحول كل جهد فردي إلى مشروع جماعي متكامل. ومن خلال هذا المبدأ، يمكن للبنان أن يستعيد هويته، ويعيد بناء مؤسساته، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار، بعيدًا عن الانقسامات والعشوائية، مع احترام إرادة الشعب، وتفعيل المؤسسات، وتأكيد الشرعية كضامن لكل ذلك. فالشرعية ليست فقط الطريق إلى إنقاذ الدولة، بل هي الضمانة الأخلاقية والوطنية لبقاء لبنان حراً سيّدًا، ولتحقيق حلم أبنائه في وطن يعيش على أسس العدالة، والمساواة، والقانون، والسيادة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

مشروع فردي