Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع الاستقرار في لبنان الاستقرار في لبنان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قوة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين، فالفراغ أو الضعف المؤسسي يفتح المجال لتدخلات خارجية وتوسع نفوذ القوى المحلية غير الوطنية. كما تبين أن بناء مؤسسات فاعلة ومستقلة هو شرط أساسي للحفاظ على التوازن بين المكونات، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنظيم المجتمع، بحيث يشعر كل لبناني بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنه بعيدًا عن أي تبعية أو وصاية خارجية. وركزت التجربة على أن الحوار الداخلي يجب أن يكون متجذرًا في قاعدة وطنية، يضمن تكافؤ القوى واحترام الحقوق، ويحوّل الخلافات السياسية والاجتماعية إلى أدوات لإنتاج حلول مستدامة، لا إلى ساحة للصراع أو فرض الهيمنة. كما ظهر أن أي تعامل مع الخارج يجب أن يتم من موقع قوة واستقلالية، بحيث تُستخدم المفاوضات والزيارات الدبلوماسية لتعزيز السيادة الوطنية وحماية المصالح اللبنانية، لا لتمرير أجندات خارجية أو إضعاف القرار الداخلي. وأكدت التجربة أن حماية السيادة تتطلب مشاركة المواطنين في الدفاع عن الدولة، عبر الوعي السياسي، المراقبة المستمرة للمؤسسات، والمطالبة بحقوقهم، بحيث يصبح المجتمع شريكًا فعالًا في استقرار الوطن واستدامة الدولة. كما تبين أن الاستقرار لا يقتصر على وقف النزاعات، بل يشمل قدرة الدولة على إدارة الأزمات داخليًا، والحفاظ على توازن القوى بين المكونات، ومنع أي جهة داخلية أو خارجية من فرض واقع مفروض على الدولة أو المجتمع. ويظهر أن الاستقرار المستدام في لبنان يرتبط بالقوة الداخلية، المؤسسات الوطنية الفاعلة، ووعي المجتمع بحقوقه ومسؤولياته، بحيث تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وحفظ سيادتها، وإدارة الخلافات الداخلية بفعالية، مع مواجهة أي تدخل خارجي أو محاولات لإضعاف القرار الوطني. الاستقرار في لبنان لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار أو التهدئة المؤقتة، بل عبر بناء دولة قادرة على فرض القانون وإدارة الصراعات الداخلية بفعالية، بحيث يشعر كل مواطن بالأمان والعدالة. كما تبين أن المؤسسات الوطنية هي الركيزة الأساسية لأي استقرار، فهي التي تحمي الحقوق، توفر الخدمات، وتنظم المجتمع، وتمنع الفراغ من أن يصبح ساحة لتدخل القوى الخارجية أو لفرض أجندات غير وطنية. وركزت التجربة على أن الحوار الداخلي يجب أن يكون قائمًا على قاعدة وطنية واضحة، تضمن تكافؤ القوى، احترام الحقوق المتبادلة، وإشراك جميع المكونات في صنع القرار، بحيث يتحول الخلاف إلى فرصة لإنتاج حلول عملية ومستدامة. كما تبين أن التعامل مع الخارج، سواء عبر المفاوضات أو الزيارات الدبلوماسية، يجب أن يكون من موقع قوة واستقلالية، بحيث تدعم أي مبادرة السيادة الوطنية، وتضمن ألا تُفرض أجندات خارجية على الدولة أو المجتمع اللبناني. وأكدت التجربة أن مشاركة المواطنين في حماية الدولة والسيادة ضرورية، سواء من خلال الوعي السياسي، أو المراقبة المستمرة للمؤسسات، أو الضغط على صانعي القرار لضمان احترام القوانين والحقوق، مما يحول المجتمع إلى شريك فاعل في استقرار الوطن. كما تبين أن الاستقرار الحقيقي لا يقتصر على إدارة الأزمة، بل يشمل بناء قدرة الدولة على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق التوازن بين مختلف المكونات، بما يضمن عدم استغلال أي فراغ أو ضعف لتحقيق مكاسب غير وطنية. وبناءً على ذلك، يصبح الاستقرار في لبنان مرتبطًا بالقوة الداخلية، مؤسسات الدولة الفاعلة، ووعي المجتمع بحقوقه ومسؤولياته، بحيث تكون الدولة قادرة على حماية نفسها وحفظ سيادتها، وإدارة الخلافات الداخلية بشكل متوازن، مع مواجهة أي محاولات للتدخل الخارجي أو فرض واقع مفروض. أي استقرار في لبنان لا يقوم على التسويات الخارجية أو فرض النفوذ الخارجي، بل على قدرة الدولة على فرض القانون وحماية المواطنين. فالفراغ المؤسسي سمح للقوى الداخلية والخارجية بالتحكم في مجريات الأحداث وإعادة إنتاج الفوضى. وركزت التجربة على أن استعادة سيادة الدولة تتطلب بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الصراعات الداخلية، وتنظيم المجتمع، وتقديم الخدمات الضرورية، بحيث يشعر كل مواطن بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنه، بعيدًا عن التبعية أو الهيمنة الخارجية. كما تبين أن الحوار الداخلي الفاعل يجب أن يكون مبنيًا على قاعدة وطنية متينة، يضمن تكافؤ القوى بين المكونات، ويحول الخلافات إلى أدوات لإنتاج حلول مستدامة، لا إلى ساحة للصراعات أو فرض الهيمنة على الآخرين. رأت التجربة أن أي تعامل مع الخارج، بما في ذلك المفاوضات والزيارات الدولية، يجب أن يكون من موقع قوة واستقلالية، بحيث يتم استغلال كل تفاعل دولي لتعزيز السيادة وحماية المصلحة الوطنية، وليس لتمرير أجندات خارجية أو إضعاف القرار الوطني. كما ظهر أن حماية السيادة تتطلب مشاركة المواطنين في الدفاع عن الدولة، من خلال الضغط المدني والمشاركة في الحياة السياسية والمراقبة المستمرة لمؤسسات الدولة، بما يضمن تنفيذ القوانين وحماية الحقوق، ويحول المجتمع إلى شريك فاعل في استقرار الوطن. كما تأكد أن الاستقرار الحقيقي لا يقتصر على وقف النزاع أو الفوضى، بل يشمل بناء قدرة الدولة على إدارة الأزمات داخليًا، ومنع أي تدخل خارجي أو محلي من فرض واقع مفروض، مع ضمان فعالية واستقلالية المؤسسات الوطنية. ويُستنتج أن الاستقرار المستدام يرتبط بالقوة الداخلية، المؤسسات الفاعلة، ووعي المجتمع بحقوقه ومسؤولياته، بحيث تكون الدولة قادرة على حماية نفسها ومواطنيها، والحفاظ على التوازن بين مكونات الوطن، ومواجهة أي تهديدات خارجية أو محاولات لإضعاف السيادة. أثبتت تجربة الثمانينيات أن الاستقرار في لبنان لا يمكن أن يُبنى على الصراعات الميليشياوية أو النفوذ الخارجي، بل يبدأ من قوة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين. فالفراغ المؤسسي فتح المجال لتدخلات خارجية أعاقت أي جهود للحوار والتوافق الداخلي. ورأت المقاومة المسيحية أن تعزيز سيادة الدولة يشمل بناء مؤسسات قادرة على إدارة الصراعات الداخلية، وتنظيم المجتمع، وتقديم الخدمات للمواطنين، بحيث يشعر كل لبناني بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنه، بعيدًا عن أي هيمنة خارجية أو تدخلات فئوية. كما شددت على أن الحوار الداخلي يجب أن يكون قائمًا على أساس من الاعتراف المتبادل بحقوق المكونات اللبنانية المختلفة، وتكافؤ الفرص في صنع القرار، بحيث يتحول الخلاف إلى أداة للإبداع السياسي وإنتاج حلول مستدامة، لا وسيلة للهيمنة أو فرض التبعية. ورأت أن أي تعامل مع الخارج، بما في ذلك المفاوضات والزيارات الدولية، يجب أن يخدم مصالح لبنان الوطنية أولاً، وأن يكون من موقع قوة واستقلالية، بحيث يصبح كل تفاعل دولي أداة لتعزيز السيادة، لا لتمرير أجندات خارجية أو تقويض القرار الوطني. كما أكدت المقاومة على أن الدفاع عن السيادة الوطنية مسؤولية جماعية تشمل جميع اللبنانيين، ليس فقط عبر القوة العسكرية بل أيضًا من خلال المشاركة المدنية، والمطالبة بحقوقهم، والمراقبة المستمرة لمؤسسات الدولة لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية. وشددت على أن استقرار لبنان لا يقتصر على وقف العنف، بل يشمل القدرة على إدارة الأزمات داخليًا، ومنع أي قوى خارجية أو محلية من فرض واقع مفروض على الدولة، وضمان أن تبقى المؤسسات الوطنية فعّالة ومستقلة. ومن هذا المنطلق، يظهر أن الاستقرار المستدام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوة الداخلية، المؤسسات الوطنية، ووعي المجتمع بحقوقه ومسؤولياته، بحيث تكون الدولة قادرة على حماية نفسها ومواطنيها، والحفاظ على التوازن بين مكونات الوطن، ومواجهة أي تدخل خارجي أو محاولات لإضعاف السيادة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

الاستقرار في لبنان