في الديمقراطية والانتخابات والقانون الانتخابي
نتبنى الديمقراطية الصحيحة نهجًا لممارسة الحكم.
قانون الانتخاب جوهر النظام السياسي اللبناني وهو الذي يجب أن يؤسس لتمثيل صحيح لكل الطوائف، فلا يشعر أحد أنه مهمّش أو ملغى أو يفرض عليه نوابه.
من هنا أولوية قانون الانتخابات ومركزيته.
إن المسيحيين بشكل خاص يعلقون آمالاً عريضة على ان يأتي قانون يسمح لهم بان يوصلوا الى السدة النيابية من يمثلهم حقا دون ان يُفرض عليهم من لا يجسد طموحاتهم ورأيهم.
هذه الحقائق تفرض فتح باب حوار جدي على مستوى الوطن حول قانون الانتخابات على قاعدة العدالة والتوازن يحفظ حقوق الجميع ويؤمن التساوي بين الجميع، بعيدًا عن منطق المحادل الانتخابية والتزوير والتحريف.
الاستحقاق النيابي فرصة حقيقية لتمثيل قوي حقيقي لكل اللبنانيين.
من منطلق القلق على مبدأ انتخابات حرة وديمقراطية تعطي الشعب كل الحق في اختيار ممثليه ومن منطلق الحرص على المشاركة العادلة والصحيحة في صنع القرارات، يأتي التمسك بمبدأ تحصين الانصهار الوطني وإشاعة جو من الارتياح ينعكس على كل لبنان، مع ضرورة المحافظة على الاعتدال والمشاركة والتوافق والتمثيل الصحيح، بعيدًا عن الضغوطات والاستئثار.
أما الانتخابات النيابية فالأجدى أن تتحرر من اجواء الاثارة السياسية وان تراعى فيها دائما روحية الوفاق الوطني والتوازن.