في دولة المؤسسات
التمسك بدولة القانون والمؤسسات وبالحريات العامة يجعلنا نقر أن لا قيامة حقيقية للبنان إلا بدولة مؤسسات تبسط سلطتها على كامل ترابها.
هو موقف ثابت باعتبار أن الشرعية للجميع ولا يمكن أحد أن يتجاهل وجودها أو ان يحل محلها.
المطلوب اليوم السير معًا نحو دولة حقيقية ملتزمة بدستورها وبكل أبنائها.
آمن المسيحي بان الحل كي يكون جذريًا عليه أن يتولّد نتيجة قيام نهج جديد يؤسس لخلق حالة وطنية شاملة ويساهم في تنمية رأي عام واع للمسؤولية.
الأولوية ليست فقط في التواز الحقيقي والشراكة التامة، بل أيضًا في الدور الطليعي للمسيحيين في لبنان والمنطقة خاصة في مناخ الاصوليات وصراع الحضارات، الدور الذي هو جزء من تاريخهم ونهضتهم واشعاعهم.