Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع إعادة بناء مؤسسات الدولة أصبح واضحًا أن أي مسار لاستقرار لبنان يجب أن ينطلق من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها. فغياب مؤسسات قادرة على ضبط النفوذ الخارجي وفرض القانون أدى إلى انفراط عقد الدولة وتفاقم الفوضى. المقاومة المسيحية رأت أن القوة الشرعية لا تُستعاد إلا عبر إرادة وطنية واضحة، قادرة على حماية الكيان ومنع أي طرف من تحويله إلى ساحة صراع بالوكالة. كما شددت الجبهة اللبنانية على أن أي تدخل خارجي، مهما بدا مدنيًا أو دبلوماسيًا، لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا جاء داعمًا لمشروع سيادي داخلي. فالتحركات الخارجية التي لا ترتبط بخارطة طريق وطنية تصبح أدوات لإدامة النفوذ المهيمن، ولا تتيح فرصة حقيقية لإعادة التوازن الداخلي. لذلك، كان شرط أي حوار أو تفاوض دولي أن يكون تابعًا، لا أن يكون بديلاً، عن الإرادة الوطنية. في هذا السياق، تم تأكيد أولوية الدفاع عن السيادة في كل معادلة لبنانية. فالاستقرار الزائف، الذي يُفرض بالقوة أو بالتهديد، لا ينتج سوى ركود مؤقت وحساسية عالية لأي تغيير في البيئة الإقليمية. وعليه، ركّزت المقاومة المسيحية على بناء قوة داخلية متماسكة، تستطيع التفاوض من موقع الندّية، لا من موقع الحاجة أو التبعية، لتكون أي تسوية حقيقية قائمة على أساسها. كما اعتبرت الجبهة اللبنانية أن استعادة السيادة والقرار الوطني ليست فقط مسألة سياسية أو عسكرية، بل أيضًا ثقافية وفكرية. فوعي المجتمع اللبناني بأهمية الحرية والسيادة والتعددية كان وما يزال شرطًا لإنتاج استقرار مستدام. وأي محاولة لتهميش هذا الوعي أو تقويضه عبر سياسات خارجية أو محلية مضللة تقوّض كل جهود بناء الدولة. تتضح الفكرة الجوهرية أن الاستقرار الحقيقي في لبنان لا يمكن أن يُستورد أو يُفرض، بل يُبنى على أسس وطنية متينة: سيادة حقيقية، مؤسسات قادرة، إرادة شعبية حرة، وحوار داخلي متوازن. وتجربة الثمانينيات، برؤية الجبهة اللبنانية والمقاومة المسيحية، تؤكد أن أي طريق آخر يقود إلى استقرار هش، ينهار مع أول أزمة إقليمية أو داخلية، ولا يضمن للبنان حريته أو مستقبله.

إدوار حنين السياسي والمشرع

إعادة بناء مؤسسات الدولة