Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع تعزيز المؤسسات الوطنية أصبح واضحًا لدى الجبهة اللبنانية أن أي خطة لإعادة الاستقرار يجب أن ترافقها استراتيجية واضحة لتعزيز المؤسسات الوطنية. فغياب الدولة الفاعلة خلال الثمانينيات سمح للقوى الخارجية والميليشيات بالتمدد، ما أضعف قدرة اللبنانيين على ممارسة سيادتهم. لذلك، اعتُبرت إعادة بناء المؤسسات شرطًا أساسيًا لكل مسار داخلي أو خارجي يُراد له النجاح. كما شددت المقاومة المسيحية على أن حماية الاستقرار لا تتحقق إلا من خلال تحصين القرار الوطني. فالقدرة على الدفاع عن الأرض والسيادة ليست مجرد شعار، بل قاعدة لبناء أي دولة قابلة للصمود. بدون هذا العمود، تصبح أي تسوية خارجية أو تفاهم مؤقت وسيلة لإدامة الهيمنة، لا لبناء لبنان حر مستقل. وفي هذا الإطار، ارتفع الاهتمام بمفهوم الحوار الداخلي، شرط أن يكون متوازنًا ومستندًا إلى قاعدة وطنية قوية. فقد أظهرت تجربة الثمانينيات أن أي حوار يُفرض تحت ضغط الوصاية أو النفوذ الخارجي يفضي إلى شرعنة واقع خاطئ لا إلى حل جذري. لذلك، كان الحوار وسيلة لإعادة بناء الثقة بين المكونات، وضمان تكافؤ القوى، وليس مجرد واجهة لتسويق الواقع المفروض. كما ركّزت الجبهة اللبنانية على ضرورة أن يكون الانخراط في الشأن الدولي قائمًا على موقف واضح ومستقل. فالزيارات والمفاوضات مع دول القرار قد توفر هوامش أو تهدئة مؤقتة، لكنها لا تصنع دولة ولا سيادة. لذلك، اعتبرت المقاومة المسيحية أن لبنان الحر هو الذي يفرض شروطه ويحوّل كل تفاعل خارجي إلى أداة لتعزيز القرار الوطني، لا للانصياع لمصالح الآخرين. وفي الوقت نفسه، أكدت هذه القوى على أن الاستقرار مرتبط بوعي الشعب اللبناني بأهمية الدفاع عن هويته وسيادته. فالسكوت أو القبول بالوصاية يؤدي إلى تراكم المشكلات وإطالة أمد الأزمات. ولذلك، كان جزء من مشروع الجبهة اللبنانية تثقيف المجتمع حول مفهوم السيادة، وممارسة الضغط لإعادة الدولة إلى واجهة القرار. لبنان في الثمانينيات علم أن الاستقرار الحقيقي لا يُستمد من الخارج ولا من اتفاقات مؤقتة، بل من بناء داخلي متين قائم على السيادة، والمؤسسات، والمقاومة الوطنية. أي طريق آخر يظل هشًا ومؤقتًا وقابلًا للانهيار مع أي تغيير في المعادلات الإقليمية أو الدولية، وهو ما يوضح جوهر رؤية الجبهة اللبنانية والمقاومة المسيحية في تلك الحقبة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

تعزيز المؤسسات الوطنية