Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع تفكك متسارع للدولة المركزية يواجه لبنان تفككاً متسارعاً للدولة المركزية، حصيلة تراكم طويل من الضعف والانقسام والعنف. تحوّل الكيان الرسمي تدريجياً إلى إطار شكلي، يحتفظ بالاسم والرموز، لكنه يفتقد القدرة الفعلية على الحكم أو فرض القانون. هذا التفكك لم يظهر فجأة، بل انكشف بوضوح حين عجزت الدولة عن حماية مواطنيها أو إدارة شؤونهم الأساسية في زمن الحرب. انحسر حضور المؤسسات الرسمية إلى مساحات محدودة، فيما خرجت مناطق واسعة عن أي سلطة مركزية. الإدارات العامة وُجدت على الورق أكثر مما وُجدت على الأرض، والقرارات الصادرة عن السلطة لم تكن قابلة للتنفيذ إلا بقدر ما تسمح به موازين القوى المحلية. تحوّل مفهوم السيادة من سلطة جامعة إلى فكرة مجتزأة، تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن جماعة إلى أخرى. في هذا السياق، فقد الجيش وقوى الأمن دورهما الطبيعي كأدوات جامعة للدولة، إما بسبب الانقسام الداخلي أو بسبب القيود السياسية المفروضة عليهما. لم يعد الأمن وظيفة وطنية شاملة، بل مسألة خاضعة للتوازنات، ما سمح بظهور سلطات بديلة تولّت مهام الحماية والضبط وفق منطقها الخاص. هذا الفراغ الأمني أسهم في ترسيخ فكرة أن الدولة عاجزة بطبيعتها، وليس فقط ظرفياً. تعطلت الخدمات العامة أو أصبحت رهينة الوساطات والانتماءات. المواطن لم يعد يتعامل مع الدولة بوصفها مرجعية، بل كخيار أخير أو كجهاز بيروقراطي فاقد للفعالية. الكهرباء، المياه، الاتصالات، وحتى السجلات الرسمية، كلها خضعت لمنطق الانقطاع أو التسييس، ما عزز الاعتماد على بدائل غير رسمية لتأمين أبسط مقومات الحياة. سياسياً، انعكس تفكك الدولة على شرعية النظام نفسه. غابت المساءلة، وتعطلت الاستحقاقات الدستورية أو فُرضت تحت الضغط. العقد بين الدولة والمواطن بات قائمًا على معادلة غامضة من التعايش القسري مع الفراغ. هذا الواقع عمّق اللامبالاة العامة، وكرّس شعوراً واسعاً بأن الدولة كيان بعيد لا يمتلك القدرة ولا الإرادة. لم يكن انهيار الدولة حدثاً نهائياً بقدر ما كان عملية مستمرة من التآكل. دولة موجودة شكلياً وغائبة فعلياً، وسلطة تتآكل مع كل أزمة جديدة. هذا التفكك لم يقتصر أثره على زمن الحرب، بل أسس لخلل بنيوي استمر بعد توقفها، وجعل مسألة إعادة بناء الدولة واحدة من أعقد التحديات في تاريخ لبنان الحديث.

إدوار حنين السياسي والمشرع

تفكك متسارع للدولة المركزية