Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع صعود الميليشيات صعود الميليشيات كقوى أمر واقع تحكم مناطقها بديلاً عن الدولة في ظل تفكك الدولة وعجز مؤسساتها عن بسط سلطتها، برزت الميليشيات في الثمانينيات كقوى أمر واقع ملأت الفراغ السياسي والأمني. لم يكن صعودها مجرد نتيجة جانبية للحرب الأهلية، بل تحوّل إلى أحد أعمدتها الأساسية، حيث انتقلت هذه التنظيمات من دور عسكري محدود إلى سلطات كاملة الصلاحيات داخل مناطق نفوذها، تدير الأمن والاقتصاد وحتى الحياة الاجتماعية. اعتمدت الميليشيات على منطق الحماية مقابل الولاء. في بيئة يسودها الخوف وغياب القانون، أصبح السلاح وسيلة تنظيم لا أداة فوضى فقط. فرضت هذه القوى أنظمة ضبط خاصة بها، أنشأت حواجز، وأدارت محاكم ميدانية، وأصدرت قرارات ملزمة للسكان. هكذا لم يعد الانتماء الوطني هو الضامن للأمن، بل الانتماء إلى الجهة المسلحة المسيطرة. اقتصادياً، أسست الميليشيات شبكات تمويل ذاتية، تراوحت بين الجباية، والتهريب، والسيطرة على المرافئ والمعابر غير الشرعية. تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب بامتياز، حيث ارتبطت الموارد باستمرار الصراع لا بحلّه. هذا الواقع أضعف أي إمكانية لعودة الدولة، لأن المصالح المرتبطة بالسلاح أصبحت أعمق من مجرد ظرف طارئ. سياسياً، لعبت الميليشيات دور الفاعل الأساسي في تقرير مصير المناطق، بل وفي التأثير على المعادلات الوطنية. لم تعد القرارات الكبرى تُصاغ فقط في المؤسسات الرسمية، بل في مقارّ القوى المسلحة، وفق موازين القوة لا قواعد الدستور. ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه القوى شرعية أمر واقع، قائمة على السيطرة لا على التفويض الشعبي. اجتماعياً، أعادت الميليشيات تشكيل الهوية المحلية. الحيّ، القرية، أو المنطقة لم تعد مجرد مساحة جغرافية، بل مجال نفوذ مرتبط بخطاب سياسي وأمني محدد. التربية، الإعلام، وحتى اللغة اليومية تأثرت بمنطق التعبئة، ما عمّق الانقسام ورسّخ ثقافة الاصطفاف بوصفها شرطاً للعيش. الميليشيات بنى بديلة للدولة، نشأت في الفراغ وترسّخت بفعل الاستمرار. هذا الصعود لم ينتهِ بانتهاء المعارك، بل ترك أثراً عميقاً على فكرة الدولة نفسها، وعلى صعوبة استعادتها لاحقاً كمرجعية وحيدة للسلاح والقرار.

إدوار حنين السياسي والمشرع

صعود الميليشيات