Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع فرض القانون وممارسة السيادة أي محاولة لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار لا يمكن أن تنجح دون بناء دولة قادرة على فرض القانون وممارسة السيادة على كامل أراضيها. فغياب الدولة الفعلية خلال الثمانينيات أتاح للقوى الخارجية والميليشيات المحلية أن تملأ الفراغ، ما أضعف قدرة الشعب على تقرير مصيره. هذا الواقع عزز قناعة المقاومة المسيحية بأن إعادة بناء المؤسسات الوطنية كان شرطًا مسبقًا لأي حوار أو تفاوض. كما شددت القوى المسيحية على أن أي استقرار يتجاهل المقاومة الشعبية لسيادة لبنان هو استقرار ناقص، هش، وموضع شك دائم. فالقدرة على الدفاع عن الأرض والقرار الوطني ليست خيارًا تكميليًا، بل أساس لنجاح أي مسار سياسي. بدون هذا العمود، تصبح أي اتفاقية أو تفاهم خارجي مجرد مسكّن مؤقت، لا أكثر. في هذا الإطار، برزت مسألة الحوار الداخلي كضرورة حتمية، شرطها أن يكون مبنيًا على قاعدة وطنية قوية تضمن تكافؤ القوى وعدم الهيمنة. فقد أثبتت تجربة الثمانينيات أن أي حوار يُفرض في ظل وجود وصاية خارجية يفضي إلى شرعنة واقع خاطئ لا إلى حل جذري. من هنا، أصبح الحوار وسيلة لحماية السيادة وإعادة بناء الثقة بين المكونات، لا مجرد واجهة شكلية. كما رأت الجبهة اللبنانية أن الانخراط في المسار الدولي يجب أن يكون قائمًا على موقف واضح ومستقل. فالزيارات والمفاوضات مع دول القرار قد توفر دعمًا أو تهدئة، لكنها لن تصنع دولة ولا سيادة. لذلك، رأت المقاومة المسيحية أن لبنان الحر هو الذي يفرض شروطه، ويحول كل تفاعل خارجي إلى أداة لتعزيز القرار الوطني، لا للانصياع لمصالح الآخرين. في الوقت نفسه، أكدت هذه القوى على أن أي استقرار مستدام مرتبط بوعي الشعب اللبناني بأهمية الدفاع عن هويته وسيادته. فالتاريخ أثبت أن السكوت أو القبول بالوصاية يؤدي إلى تراكم المشكلات وإطالة أمد الأزمات. ولذلك، كان جزء من مشروع الجبهة اللبنانية تثقيف المجتمع حول مفهوم السيادة، وممارسة الضغط لإعادة الدولة إلى واجهة القرار. لبنان في الثمانينيات علم أن الاستقرار الحقيقي لا يُستمد من الخارج ولا من اتفاقات مؤقتة، بل من بناء داخلي متين قائم على السيادة، والمؤسسات، والمقاومة الوطنية. أي طريق آخر يظل هشًا، مؤقتًا، وقابلًا للانهيار مع أي تغيير في المعادلات الإقليمية أو الدولية، وهو ما يوضح جوهر رؤية الجبهة اللبنانية والمقاومة المسيحية في تلك الحقبة.

إدوار حنين السياسي والمشرع

فرض القانون وممارسة السيادة