Edouard Honein

			إدوار حنين السياسي والمشرع "النهار" 28/2/1985 صـ 3 وجه حنين سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي مهددًا بتحويله استجوابًا إذا لم تجب عنه ضمن المهلة القانونية. وهنا السؤال: "توافرت لدي معلومات دقيقة تشير إلى أن بين أسباب العجز الحاصل في موازنة الدولة، عدم استيفاء رسوم فواتير الهاتف والتلكس التي بلغت قيمتها مليارًا و120 مليون ليرة لبنانية، مما يضطر الحكومة إلى دفع ما يزيد على 400 مليون دولار قيمة مخابرات دولية تجرى من بيروت إلى الخارج ولا يسدد القائمون بها الفواتير بسبب التسيب الحاصل في مركز التخابر الدولي في سنترال رياض الصلح حيث وضع تنظيم مسلح يده على السنترال والعاملين فيه، وهو يؤمن المخابرات الدولية ويتقاضى رسومها لنفعه الخاص، من دون أن تعود إلى الخزينة أي فائدة أو دخل. وعلى رغم المحاولات التي بذلتها وزارة البريد والاتصالات لمعالجة هذا الوضع الشاذ، فإن الممارسات لا تزال مستمرة، والسيطرة على مركز التخابر الدولي تتزايد على الأيام وخسارة الدولة تتصاعد. وأن انتشار الجيش في منطقة المجلس النيابي لم يضع حدًا لهذه الممارسات، إذ استمر المسلحون يهيمنون على السنترال المركزي ويفرضون شروطهم. لذلك فإني أسأل الحكومة: 1 – ما هي التدابير المتخذة لجمع المتأخرات المستحقة من فواتير تلكس وهاتف والتي تبلغ قيمتها مليارًا و120 مليون ليرة؟ 2 – لماذا لم تتم إلى الآن استعادة مركز التخابر الدولي في شارع رياض الصلح لأشراف وزارة البريد والاتصالات؟ ولماذا لم تمنع بعد الهيمنة والمتاجرة بالمخابرات الدولية والإستيلاء على مردودها؟ 3 – لماذا لم يتول الوزراء المعنيون رفع يد التنظيم المسلح عن مركز رياض الصلح وإعادته إلى الدولة؟ ومعلوم أن لكل تنظيم قيادة وغالبًا ما يكون قائد هذا التنظيم وزيرًا في الحكومة؟ 4 – كيف ستتم تغطية المستحقات على الدولة اللبنانية للمنظمة العالمية للاتصالات التي تتولى التنسيق بين الدول لجهة تسديد قيمة المخابرات الدولية التيت تحمل الدولة اللبنانية قيمتها تجاه الغير؟ 5 – لماذا لا تفرض الدولة على هذا التنظيم المتاجر بالمخابرات الدولية ما فرضته على مستوى مستثمري المرافئ غير الشرعية؟ أو لماذا لا تعمل لحمله على ما حملت الكتائب اللبنانية نفسها عليه، فسلمت إلى الدولة كل ما كان في يدها، وتجندت لمؤازرة الدولة في تسلم المرافق التي سلمتها إليها فعليًا، كما تجندت لمساعدة الدولة في أعمال التنفيذ؟" وفي حديث إلى "وكالة الأنباء الصحافية" اقترح حنين لضبط الوضع الامني الآتي: - منع الوزراء الذين يخلون بالأمن بواسطة ميليشياتهم عن متابعة إخلالهم بالأمن، منعًا صارمًا بالوسائل الصارمة التي منها الإقالة والإحالة على القضاء. - حمل المحاكم العسكرية على القيام بمهمتها بالنسبة إلى كل مخل بالأمن. فحكم واحد من المحاكم العسكرية على مخل بالأمن، أيا كان، حكم يقترن بالتنفيذ فورًا، يكفي لإعادة الأمن إلى نصابه. - إطلاق يد الجيش لممارسة اعماله. ولكي يكون هذا الإطلاق فاعلاً يجب أن يكون على أساس قرار سياسي – عسكري نافذ. - وبالنتيجة إن كانت الدولة دولة كان أمن وكان تحرير".

إدوار حنين السياسي والمشرع

"النهار" 28/2/1985 صـ 3