الدور التشريعي الثالث عشر
العقد الاستثنائي الأول لسنة 1972
محضر الجلسة الأولى
المنعقدة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع
في الثامن من حزيران 1972
عقد مجلس النواب جلسته الأولى من العقد الاستثنائي الأول في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في الثامن من حزيران برئاسة دولة الرئيس كامل الأسعد.
برنامج الجلسة:
تلاوة المرسوم رقم 3425 المتعلق بدعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية.
تلاوة المرسوم رقم 3422 بقبول استقالة الوزارة والمرسوم رقم 3423 المتعلق بتعيين السيد صائب سلام رئيساً لمجلس الوزراء والمرسوم رقم 3424 المتضمن تشكيل الوزارة الجديدة.
فتلي المرسوم التالي:
مرسوم رقم 3424
تشكيل الوزارة
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 3423 تاريخ 27/5/1972 المتضمن تعيين السيد صائب سلام رئيساً لمجلس الوزراء.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي
المادة الأولى ـ عين السادة:
صائب سلام ـ رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للداخلية.
ألبير مخيبر ـ نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة شؤون التعاونيات والإسكان.
صبري حمادة ـ وزيراً للأشغال العامة والنقل.
الأمير مجيد أرسلان ـ وزيراً للدفاع الوطني.
بشير الأعور ـ وزيراً للعدل.
سليمان العلي ـ وزيراً للزراعة.
كاظم الخليل ـ وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.
جوزف السكاف ـ وزيراً للموارد المائية والكهربائية.
نزيه البزري ـ وزيراً للصحة العامة.
ادوار حنين ـ وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة.
جميل كبي ـ وزيراً للبريد والبرق والهاتف.
خليل أبو حمد ـ وزيراً للخارجية والمغتربين.
فؤاد نفاع ـ وزيراً للمالية.
أنور الصباح ـ وزيراً للاقتصاد الوطني.
ميشال ساسين ـ وزيراً للسياحة.
بيار حلو ـ وزير دولة لشؤون النفط والصناعة ووزيراً للتصميم العام بالوكالة.
المادة الثانية ـ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 1972
الإمضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: صائب سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: صائب سلام
بهيج تقي الدين ـ أنا أوجه الكلام إلى شخصية معنوية، ولم أتوجه إلى نائب. واسمعوا ماذا قال رئيس الحكومة عن كمال جنبلاط في جلسة الثقة بالحكومة المستقيلة، حكومة الشباب حكومة الثورة من فوق، قال دولته: «وهنا لا بد لي من أن أشير إلى سلف كريم في وزارة الداخلية، حاول جاهداً ونجح إلى أبعد الحدود في توطيد هيبة الحكم، في هذا البلد، نعم انه لم يستعمل العصا والحديد والنار، في كل حين، وهذا ليس من شأن الحاكم العاقل، ولكنه استعمل الحكمة والروية، استعمل معهما العصا والحديد والنار عند اللزوم.
إذا كنت أشير إلى هذا الأمر فلكي أقول حان لنا أن ننتهي من رمي بعضنا البعض بالاتهامات، كلما اختلف الرأي فيما بيننا. أنا هنا سأدافع عن الحرية في هذا البلد من خلال مطالبة الأكثرية بأن ترد مشروع الأحزاب وأتهم ولن أتهم يوماً بأنني أفعل هذا لأنني عبد لأفكار تهديمية. والذين سبقوني وانتقدوا هذا المشروع، لا يصح أن تنطلق الاتهامات في وجههم فيقال عنهم أنهم مخربون، وينسب إليهم أنهم غوغائيون. كفانا هذه الاتهامات ولنعلم جميعاً، أن ليس في هذا البلد من يسمح لنفسه بأن يكون مخرباً. وهؤلاء الذين قيل عنهم أنهم غوغائيون، إنما يريدون أن يبقى لبنان ملجأ للحريات ومثلاً يضرب على الحفاظ على الديمقراطية الصحيحة. وسنبين لحضراتكم كيف يكون الحفاظ على الديمقراطيات الصحيحة.
إنني أتوجه إلى الأكثرية، وأتوجه بصورة خاصة إلى بعض أصدقاء لي، ضمن هذه الأكثرية، وأعني بهم الكتائب، وأقول لهم إذا رأيتموني من على هذا المنبر أنادي بأن التصديق على مشروع الأحزاب معناه التنكر للديمقراطية، إذا سمعتموني أنادي بهذا فاعتقاداً مني بأنكم أنتم وجميع المخلصين للبنان متفقون على الحفاظ على هذه الديمقراطية. وقد نكون مختلفين في الوسائل وقد قرأت منذ أيام تصريحاً لصديق لي يجلس اليوم على مقاعد الحكم، هو ادوار حنين الوزير، اسمعوا ما يقوله:
يقول الوزير ادوار حنين، وليس أمامي نص تصريحه، يقول بصراحة: «ان مقاومة المد اليساري لا تكون إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأنا أقول تعقيباً على هذا الرأي، إذا كانت الغاية التي ترمي إليها الحكومة من التقدم بمشروعها، مقاومة ما تسميه مداً يسارياً أو شيوعياً، وما سماه الآن زميلي الأستاذ عبدو عويدات ماركسياً ومشتقات الماركسية، فليست هذه هي الوسيلة لمقاومة هذا المد الذي يقال إنه يهدد استقلال البلد. لا يكون الدفاع عن الحرية بخنق الحرية. وكلما انتقد أحد هذا المشروع قيل له، لما تنتقد.