في معاركه السياسية الانتخابية كان يمتنع عن تعليق صوره ويبدّل بها شعارات ذات وقع في النفوس...
كان نائبًا مقدامًا من طليعة نخبة البرلمانيين الذين فتحوا في الحياة الديمقراطية اللبنانية ثلومًا من المكرمات، وتركوا فيها بذور إشعاعهم وبلاغتهم وآياتهم.
لم يكن يخشى تأييد الحاكم ولا معارضته.
كان يتقدم باقتراحات مشاريع قوانين أو يشارك في تقديمها كلما رأى ضرورة لمصلحة وطنية.
له اليد الطولى في صدور العديد من القوانين.
بذل جهودًا جبارة في حقل التشريع في الندوة النيابية صيانة لمصلحة لبنان ولراحة اللبنانيين وطمأنينتهم ورفاهيتهم واقتصادياتهم.
كان إنتاجه في حقل التشريع إنتاجًا صفق له اللبنانيون وارتاحوا إليه،
نجح مع الكتلة الوطنية في استصدار قانون سرية المصارف في 3 أيلول 1956، وشرعة المباني الفخمة في قانون الإيجار الاستثنائي، ومشروع تعديل قانون الانتخاب، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، وإصدار القانون المتعلق باعتبار أول آيار عيدًا رسميًا، والمرسوم الاشتراعي رقم 31 المختص بتشديد العقوبة على كل قائد سيارة يتعاطى المخددرات، والمرسوم الاشتراعي رقم 27 المختص بتشديد عقوبة الخطف وحرمان الحرية.
كان في مجلس النواب أول الثائرين على الأصفاد تكبل بها الأقلام. وفي الجلسة 25 آيار 1959 خطب في المجلس النيابي داعيًا إلى فتح اعتماد ينفق في تحسين أوضاع السجون والمساجين فتُنشأ فيها المصانع والمدارس وتعمل على توفير الشروط الصحية والتربية البدنية .
إدوار حنين الوزير
عين وزيرًا خمس مرات بين 1958 و1976 في عهود الرؤساء شهاب وحلو وفرنجيه.
تسلم وزارات التربية والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والتصميم. وكان عضوًا في اللجان الخمس التي وضعت البيانات الوزارية في الحكومات الخمس المذكورة.
في 21 تشرين الأول عام 1961 عُيّن وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية واستمر في منصبه حتى 20 شباط 1964. بين 19 تشرين الثاني 1964 و20 تموز 1965 تولى وزارة الشؤون الاجتماعية. في السنة 1966 عين وزيرًا للتصميم والسياحة (من 10 نيسان حتى الثاني من كانون الأول 1966). في 8 شباط 1968 عين وزيرًا للاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي 27 آيار 1972 تسلّم وزارة للتربية الوطنية.
كلّما تولى حقيبة وزارية كانت رواسب العهود السابقة تتبخّر لتحلّ محلها ركائز ودعائم حكومية مرسّخة على قواعد جديدة ثابتة ينجلي معها وجه الحكم وتستقر الأوضاع.
في الاقتصاد حرص على حماية الصناعات الوطنية وعلى تقوية جهاز حماية المستهلك.
في العمل والشؤون الاجتماعية استصدر قوانين لترسيخ قيام الضمان الاجتماعي بعد أن أشبعه درسًا وتخطيطًا لتجنيبه ما وقع به من أخطاء، حتى في أرقى الدول الأوروبية، ولتقوية جهاز المراقبة على صندوق الضمان ولتفعيل النقابات والاتحادات العمالية وصيانة اليد العاملة اللبنانية.
في السياحة وضع مشروع قانون ينهض بهذا القطاع ويجعل لبنان بمستوى البلدان العالمية كإيطاليا وفرنسا وسويسرا، كما أنشأ جوائز سياحية كثيرة وكبيرة بلغت قيمة بعضها ستين ألف ليرة لبنانية.
في وزارة التصميم وضع دراسة لمشروع قانون يخص وزارة التصميم بملاك قادر أن يقوم بالمهام الملقاة على هذه الوزارة.
في التربية الوطنية سعى إلى إطلاق ورشة العمل في التربية الوطنية في السنة 1972، وعمل من أجل وضع مشروع لتجديد المناهج التعليمية ورعاية الفنون وتحسين الانتاج الفردي ساعيًا إلى تأمين حياة كريمة للفنانين.
قدّم استقالته ثلاث مرات من الوزارة بعد أن رأى في الاستقالة واجبًا.
في كتابه "حكمت باسمكم" ذكر العديد من الإنجازات التي قام بها في الوزارات التي تولاها.